تحديد 29 أبريل تاريخ الحكم على الحيداوي في قضية التسجيل الصوتي
حددت المحكمة الابتدائية في آسفي، تاريخ 29 من أبريل الجاري، موعدا للنطق بالحكم في قضية البرلماني المعزول محمد الحيداوي وسهام أيت ناصر، عضوة في المجلس الإقليمي لآسفي، وكلاهما ينتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك على خلفية قضية “استمالة منتخبين الأعضاء باستخدام المال للتأثير على عملية انتخابية”.
وتفاصيل القضية تعود إلى شتنير 2021 في ملف عمر طويلا برفوف المحكمة الابتدائية في آسفي، قبل أن تنطلق فصوله النهائية، مباشرة بعد مغادرة محمد الحيداوي البرلماني السابق السجن، بعدما قضى عقوبة 8 أشهر على خلفية قضية تذاكر مونديال قطر.
الاثنين الماضي، حضر لأول مرة محمد الحيداوي بعد مغادرته السجن، إلى جلسة محاكمته رفقة سهام أيت ناصر التي كانت قد حضرت في الآونة الأخيرة المحاكمة دون بطاقة هوية، أما الحيداوي، فقد كان دفع بشهادة طبية، وانتدب محامية أخرى من هيئة الدار البيضاء للدفاع عنه.
وبعد حضور الشهود ومناقشة الملف، قرر القاضي المقرر تأخير الملف لـ 29 أبريل للمداولة والنطق بالحكم، في قضية تثير اهتمام الرأي العام المحلي والوطني، بعدما كانت قد تفجرت بعد تسريب شريط فيديو بث على نطاق واسع.
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
