تجديد الثقة في المغرب بلجنة حدود الجرف القاري

الخميس 28 نونبر 2024 - 09:33

جرى يومه الأربعاء 27 نونبر الجاري بنيويورك، إعادة انتخاب المملكة المغربية، بشكل متميز بلجنة حدود الجرف القاري للفترة 2025-2028، وذلك خلال الإنتخابات الجزئية التي نظمت خلال استئناف الإجتماع الـ34 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه تم انتخاب المرشح المغربي "أحمد الراجي"، بأغلبية ساحقة بعد حصوله على 136 صوتا، من أصل 139 بلدا مصوتا، خلفاً لمواطنه المستقيل "ميلود لوكيلي"، أستاذ القانون الدولي والخبير البارز في الدراسات البحرية. مشيرا إلى أن هذا النجاح الإنتخابي الجديد يعكس المصداقية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة، وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، داخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة، من أجل النهوض بالإقتصاد الأزرق باعتباره رافعة للتنمية في العالم.

وأضافت وزارة الخارجية، أن إعادة الإنتخاب هذه تشكل أيضاً تأكيداً جديداً على خبرة المغرب في مجال تحديد المناطق البحرية وتدبير موارد المحيطات، وهي عناصر أساسية في إطار القانون البحري الدولي. مؤكدة أن المملكة تلتزم، من خلال المبادرات الملكية الثلاث ذات الصلة بالمحيط الأطلسي، بتعزيز التعاون البحري، والمساهمة في إرساء السلام والأمن بهذه المنطقة الإستراتيجية، مع وضع التنمية البحرية المستدامة والشاملة في صلب أولوياتها بالقارة الأفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب، بواجهتيه البحريتين الممتدتين على أكثر من 3500 كلم، يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي عند ملتقى ثلاث قارات: إفريقيا وأوروبا وأمريكا. وهذا ما يجعل المملكة فاعلاً لا محيد عنها لتعزيز حقوقها على المستوى الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا.

أحمد الراجي

حاصل على الدكتوراه في الجيولوجيا ودبلوم الدراسات المعمقة في الجيولوجيا التطبيقية من جامعة محمد الخامس بالرباط، وعلى شهادة الدراسات العليا في الإستشعار عن بُعد ونُظم المعلومات الجغرافية التي تمنحها مجموعة تطوير الإستشعار عن بعد في الفضاء الجوي بتولوز. كما يتوفر على خبرة كبيرة في مجالات نشاط اللجنة، وكذا على معرفة تامة بمهامها واختصاصاتها.

لجنة حدود الجرف القاري

تم إحداثها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المعروفة باسم اتفاقية مونتيغو باي، وتتألف من 21 عضواً يتم انتخابهم على أساس التوزيع الجغرافي العادل. وتتكّلف بإصدار توصيات حول ملفات ترسيم حدود الجرف القاري المودعة من طرف الدول الساحلية الأطراف في الإتفاقية.

وكانت المملكة المغربية قد صادقت سنة 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تُشكل أساس النظام البحري الدولي.