بنموسى: حوالي 52% من العازبين لا يرغبون في الزواج

الخميس 09 - 19:07

بقلم: Touil Jalal

بنموسى: حوالي 52% من العازبين لا يرغبون في الزواج

أكد المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، أن التحولات التي تعرفها الأسرة المغربية تفرض ضرورة ملحة لتكييف السياسات العمومية بما ينسجم مع واقعها الجديد، معتبراً أن هذا التكييف يشكل مدخلاً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التضامن الوطني والاستعداد لمتطلبات المستقبل.

وخلال ندوة خصصت لعرض نتائج البحث الوطني حول العائلة لسنة 2025، أبرز بنموسى أن المجتمع المغربي يشهد إعادة تشكيل تدريجية في أنماط العيش الأسري، تتجلى أساساً في تزايد هيمنة الأسرة النووية مقابل تراجع أشكال التعايش العائلي الموسع، حيث بلغت نسبة الأسر النووية 73 في المائة مقابل أقل من 61 في المائة سنة 1995.

وكشفت المعطيات ذاتها عن تحولات لافتة في السلوك الاجتماعي المرتبط بالزواج، إذ أشار المندوب السامي إلى أن حوالي 52 في المائة من العازبين لا يرغبون في الزواج، خصوصاً الرجال، في وقت ارتفع فيه متوسط سن الزواج الأول إلى 33,3 سنة لدى الرجال و26,3 سنة لدى النساء. كما سجل البحث تراجعاً في الزيجات بين الأقارب من 29,3 في المائة سنة 1995 إلى 20,9 في المائة سنة 2025، إلى جانب انخفاض الزواج داخل نفس الجماعة، بما يعكس انفتاحاً اجتماعياً وجغرافياً أكبر.

وفي سياق متصل، أوضح بنموسى أن الأسرة تظل الإطار الأساسي لاحتضان كبار السن، رغم التحولات التي مست بنيتها، مشيراً إلى أن الحركية الاجتماعية بين الأجيال لا تزال مرتفعة، لكنها أصبحت مرتبطة بشكل أكبر بالتغيرات الاقتصادية بدل تكافؤ الفرص.

كما شدد على أن فهم هذه التحولات يقتضي اعتماد مقاربة شمولية، مبرزاً أن المندوبية السامية للتخطيط تعمل، بالتوازي مع البحث حول العائلة، على إنجاز دراسات أخرى تهم مستوى عيش الأسر والقوى العاملة واستعمال الزمن، بهدف بناء رؤية متكاملة تتيح تحليل الظواهر الاجتماعية بشكل أدق وصياغة سياسات عمومية أكثر نجاعة.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن الربط بين نتائج البحث الوطني حول العائلة لسنة 2025 ونتائج البحث الجاري حول مستوى معيشة الأسر 2025-2026 من شأنه أن يوفر فهماً أعمق للعلاقة بين تحولات البنيات الأسرية وانعكاساتها المباشرة على ظروف العيش.

وختم بنموسى بالتأكيد على أن الأسرة، رغم ما تواجهه من تحديات وهشاشة متزايدة، لا تزال تحتل موقعاً محورياً داخل المجتمع المغربي، باعتبارها فضاءً للتضامن ونقل القيم بين الأجيال، ما يفرض مواكبة تحولاتها بسياسات عمومية ملائمة ومستشرفة للمستقبل.