بمصادقة المحكمة الدستورية.. الطرد ينتظر النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان
منحت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر لمكتب مجلس النواب بتجريد النواب البرلمانيين من عضوية مجلس النواب بسبب تكرار الغياب دون أعذار. بحسب ما أوردته مصادر صحفية.
وذكرت المصادر، أن المحكمة الدستورية، لم تفرض في قرارها المفتحص للنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، ما ورد ضمن المقتضيات المستحدثة والتنصيص في المادة 13 على تجريد كل نائبة أو نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس.
وأكدت أن المحكمة الدستورية أعطت أمرها لمكتب مجلس النواب بأن يقوم بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب المعني بالأمر داخل الأجل المحدد يعتبر تأكيدا منه على غيابه دون عذر مقبول.
وكشفت التعديلات التي أقرتها اللجنة الفرعية، التي شكلها مجلس النواب من أجل إعداد مسودة مراجعة نظامه الداخلي، عن توجه نحو تجريد كل نائب أو نائبة يغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أعمال المجلس من دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس.
-
15:41
-
15:27
-
15:25
-
15:00
-
14:39
-
14:24
-
14:00
-
13:38
-
13:22
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:26
-
12:00
-
11:39
-
11:23
-
11:00
-
10:40
-
10:22
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
09:05
-
08:38
-
07:02
-
22:43
-
22:17
-
21:53
-
21:03
-
20:33
-
20:03
-
19:42
-
19:13
-
18:43
-
18:11
-
17:50
-
17:42
-
17:22
-
17:11
-
16:42
-
16:13
