بلدية الهرهورة تحت مجهر الفرقة الوطنية للدرك الملكي

الخميس 14 مارس 2019 - 09:15

على خلفية شكاية حول وجود بعض الإختلالات المالية والقانونية ببلدية الهرهورة، استمعت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط، الأربعاء 13 مارس الجاري، لرئيس "الجمعية المغربية لحماية المال العام" محمد الغلوسي.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس "جمعية حماية المال العام"، أن التدبير العمومي ببلدية الهرهورة عرف اختلالات خطيرة تهم مجال التعمير والصفقات العمومية واستخلاص الرسوم والجبايات وغيرها من الخروقات، مشيرا إلى أنه كشف للفرقة الوطنية جميع الوثائق التي تؤكد وجود اختلات خطيرة وجسيمة من المنتظر أن يمكن تعميق البحث بخصوصها من جر مسؤولين ومنعشين عقاريين ومقاولين ومسؤولين ترابيين إلى المحاسبة والمحاكمة.

وأكد الغلوسي، أن الإختلالات بالتدبير العمومي ببلدية الهرهورة همت بالدرجة الأولى المجال المتعلق بالتعمير، والذي عرف تجاوزات خطيرة جدا، سواء تعلق الأمر برخص المشاريع الكبرى أو ما يتعلق بسلامة المساطر المتبعة في ميدان التعمير، مبرزا وجود العديد من المخالفات في هذا المجال والتي مست القانون رقم 12-90 المتعلق بالتدبير.

ولفت المتحدث ذاته، إلى وجود مخالفات بقانون الصفقات العمومية، وبالتحديد في ما يتعلق بضمان المنافسة، وأيضا في ما يتعلق باستحواذ بعض الشركات على مجموعة من الصفقات، وبسندات الطلب وبالأشغال غير المنجزة و"الوهمية"، وهو الأمر الذي فوت على خزينة بلدية الهرهورة مداخيل مالية مهمة.