بلجيكا تدعم الحكم الذاتي باستثمارات بالصحراء

01:15

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

بلجيكا تدعم الحكم الذاتي باستثمارات بالصحراء

في خطوة تعكس تحولاً ملحوظاً في المقاربة الأوروبية تجاه قضية الصحراء المغربية، لم تعد لغة الدعم السياسي الحذر هي السائدة في دوائر القرار ببروكسل، بل بدأت تحل محلها مقاربة تقوم على الاستثمار والتنمية الاقتصادية. ويتجلى هذا التحول في إعلان بلجيكا، على لسان وزير خارجيتها خلال زيارته إلى الرباط مطلع الأسبوع الجاري، دعمها مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

ولا يقتصر هذا الموقف على كونه حلقة جديدة ضمن سلسلة المواقف الدولية المؤيدة للمبادرة المغربية، بل يتجاوز ذلك ليعكس توجهاً نحو ترجمة المواقف الدبلوماسية إلى مشاريع اقتصادية ملموسة في الأقاليم الجنوبية، بما يعزز مسار التنمية ويكرس الاستقرار في المنطقة.

ويرى خبراء أن الاهتمام البلجيكي بالاستثمار في الصحراء المغربية يرتبط بما شهدته المنطقة من تطور ملحوظ في البنيات التحتية خلال السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق أكد الباحث في العلاقات الدولية لحسن أقرطيط أن البنية التحتية المتقدمة، وعلى رأسها مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، باتت تستقطب اهتمام الشركات الأوروبية باعتبارها منصة لوجستية واعدة تربط أوروبا بإفريقيا جنوب الصحراء، وتفتح آفاقاً واسعة لقطاعات الصيد البحري والطاقات المتجددة وسلاسل التبريد.

من جانبه اعتبر المحلل المالي والأستاذ الجامعي محمد عادل إيشو أن الموقف البلجيكي يعكس تحولاً تدريجياً في المقاربة الأوروبية، حيث بدأت دول الاتحاد الأوروبي تميل إلى ربط مواقفها السياسية بدينامية اقتصادية ملموسة. وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى تحويل الدعم السياسي إلى أثر اقتصادي عبر إطلاق مشاريع إنتاجية تعزز اندماج المنطقة في سلاسل القيمة الأوروبية وتدعم نقل التكنولوجيا والخبرات، خاصة في مجالات تحلية المياه والطاقة الخضراء.

وتدعم هذا التوجه أرقام تعكس قوة الترابط الاقتصادي بين المغرب والاتحاد الأوروبي؛ إذ يستحوذ الاتحاد على نحو 59 في المائة من المبادلات التجارية للمغرب، فيما بلغت قيمة التجارة في السلع حوالي 60.6 مليار يورو سنة 2024. وعلى المستوى الثنائي، بلغت صادرات بلجيكا إلى المغرب نحو 1.39 مليار دولار خلال العام نفسه، وهو رقم مرشح للارتفاع مع توجه الشركات البلجيكية إلى استكشاف فرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، ما يعزز موقع المغرب كمنصة اقتصادية تربط أوروبا بالأسواق الإفريقية.