برادة يكشف خطوات دمج التعليم الأولي العمومي في الابتدائي

الأربعاء 04 يونيو 2025 - 16:23

قدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة توضيحات رسمية كشفت من خلالها الخطوات التي قطعتها في سبيل تفعيل الورش الإصلاحي الهيكلي المتعلق بدمج التعليم الأولي العمومي في الابتدائي.

وفي هذا الصدد، أكد جواب الوزير، المؤطر بمقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، على أن الوزارة باشرت منذ فترة تنزيل مكونات هذا الدمج، وتحديدًا عبر مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 3 أبريل 2025، ويشكل اليوم مرجعية تشريعية لتوحيد الرؤية التربوية بين سلكي التعليم الأولي والابتدائي.

و ذكر المسؤول للحكومي، أنه من أبرز مظاهر هذا الدمج، إصدار الإطار المنهاجي الخاص بالتعليم الأولي، وإعداد دلائل بيداغوجية موجهة للمربيات والمربين، إلى جانب إدماج الأطفال المستفيدين من التعليم الأولي – سواء في القطاع المنظم أو غير المهيكل – في منظومة “مسار”، المعتمدة في تتبع المسارات الدراسية للتلاميذ.

و أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أحمد سعد برادة، في جواب له على سؤال كتابي موجه من طرف النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب. أنه تم إدراج البنيات التحتية لهذا الطور التعليمي ضمن منظومة GRESA، والمعطيات الإحصائية المتعلقة بأطره في منظومة ESISE.

و أشار جواب الوزير إلى خطوات تنظيمية وهيكلية ذات بعد مؤسساتي، أبرزها تضمين التعليم الأولي ضمن مشروع المؤسسة المندمج، واعتباره جزءا من التخطيط السنوي لتنظيم السنة الدراسية، فضلاً عن التنصيص على إلزامية التسجيل فيه للأطفال البالغين أربع سنوات، كما ورد في المادة الرابعة من مشروع قانون 59.21.

وتكمن أهمية هذا الدمج، وبحسب برادة، في تحقيق تواصل تربوي وبيداغوجي فعّال بين سلكي التعليم الأولي والابتدائي، وهو ما تعمل الوزارة على تكريسه من خلال إخضاع مؤسسات وأقسام التعليم الأولي لنفس آليات التأطير والمراقبة التربوية التي تخضع لها باقي المؤسسات التعليمية، بتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وفق ما تؤكده المادة 17 من ذات المشروع.

وكشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الوزارة، للسنة الثالثة على التوالي، تُنفذ عملية تقييم مكتسبات الأطفال بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي، في إطار التنزيل الإجرائي لخارطة الطريق 2022-2026، ما يبرز حرصها على ضمان انتقال سلس بين الطورين وتجويد المخرجات التربوية منذ المراحل الأولى للتمدرس.