بايتاس: حكومة أخنوش تَفوَّقت على حكومتي البيجيدي بالتفاعل مع البرلمان

الأربعاء 12 يونيو 2024 - 10:28

كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مروره بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن مقترحات القوانين التي تقدم بها البرلمان خلال السنوات الأولى والثانية والثالثة من الولاية التشريعية التاسعة (2011-2016) بلغت 133 مقترحا، في حين أن هذه المرحلة كانت تأسيسية وجاءت بعد دستور 2011، “إذ كان المفروض إعادة النظر في عدد من القوانين ما هو تنظيمي منها وما هو عادي”.

وبخصوص الولاية التشريعية العاشرة (2016-2021)، أفاد بايتاس أن البرلمان تقدم بـ169 مقترح قانون، بينما تم خلال الولاية التشريعية الحالية تقديم 354 مقترحا درست منهم الحكومة 295 مقترح قانون، مشددا حينما نقول إن الحكومة درست فهذا لا يعني أن الحكومة صادرت حق البرلمان في المناقشة.

وانتهى إلى التأكيد أن “تفاعل الحكومة مع البرلمان كبير جدا، لكن هناك عمل كبير يقوم به البرلمان على مستوى الرقابة والأسئلة والمبادرات التشريعية، وهذا الأمر يجب الانتباه له، لأنه لا يمكن للحكومة أن تجيب على أسئلة لم تطرح”.

وتابع بايتاس أن القانون حين تصادق عليه الحكومة في المجلس الحكومي، مفيدا أنه لا يمكن لأي وزير أن يتقدم بالقانون مباشرة إلى البرلمان، موضحا أن أي مقترح قانون ينبغي أن يدرس في اللجنة التقنية وما إن كان يدخل في التنظيم أم التشريع.

وأردف أن الحكومة مطالبة بتقديم نتائج البرنامج الحكومي وبالتالي لا يمكن أن نتقدم بمشروع قانون يختلف عن أن أهداف البرنامج الحكومي، مشددا أن روح المجلس الحكومي يجب أن تعكس بشكل أو بآخر في مقترحات القوانين.

وأبرز الوزير المنتدب أنه من بين 295 مقترح قانون تمت دراستها، وافقت الحكومة على 27 مقترحا، وهذا يتجاوز بكثير المعدلات الدولية التي تصل 9 في المئة، مشددا أن الحكومة تحترم المبادرة التشريعية وتوليها أهمية كبرى.

ولفت إلى أن مرسوم الحكومة بهذا الصدد يعطي إمكانية السرعة في الجواب، ثم ليحضر من يمثل الوزارات في مستوى المدير المركزي لكي يعكس التوجه الذي تدافع عنه القطاعات الحكومية.

وبخصوص الأسئلة الشفهية، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن العدد الذي طرح منها في الثلاث سنوات الأولى من الولاية التشريعية التاسعة بلغ 9024 سؤالا، وفي الولاية العاشرة 13153 سؤالا، وفي هذه الولاية 16679 سؤالا، مؤكدا أن ذلك يؤكد ارتفاع في الأسئلة الشفهية.