بالتفاصيل.. خبير قانوني يوضح المسؤول عن "فاجعة طنجة"

الثلاثاء 09 فبراير 2021 - 19:03

يرى الخبير القانوني "الصوصي العلوي عبد الكبير"، أستاذ الحقوق بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، أن خمس جهات تتحمل المسؤولية، في فاجعة طنجة التي أودت بحياة 28 عاملا وعاملة، جراء تسرب سيول الفيضانات إلى معمل للنسيج في قبو فيلا سكنية.

وقال الصوصي العلوي، إن التحقيق الذي فتحته السلطات القضائية حول الفاجعة يجب أن يتركز على خمسة محاور. مشيرا إلى أن أول المسؤولين على الكارثة هي جهة التطهير السائل شركة "أمانديس"، بعبارة أخرى مدى إلتزام جهة التدبير المفوض بالإستثمار في البنية التحتية. وهنا وجب البحث في مدى التقيد بدفتر التحملات، وجهة ممارسة الرقابة على الشركة وماهم المتدخلين، وماذا عن ممارستهم لإختصاصتهم بهذا الشأن وما إذا كان هناك غض الطرف.

وأضاف الخبير القانوني، أن الجهة الثانية التي تتحمل المسؤولية هي التي منحت التراخيص للوحدات الصناعية (رئيس الجماعة الجماعة، ومستشاريه المكلفين بذلك، والمصلحة المختصة بمراقبة الأنشطة..). فيما تتمثل الثالثة في مراقبة وجوب التوفر على ترخيص (الوالي، العامل، الباشا، القائد)، ثم جهة مراقبة الأنشطة الشغلية ( مفتش الشغل، ومفتشي الضمان الإجتماعي).

أما الجهة الرابعة، يضيف المتحدث ذاته، فهي مديرية الضرائب التي كانت غائبة في مراقبة المعمل. والخامسة، هي الحكومة التي تتحمل المسؤولية السياسية في شخص كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير التشغيل، وزير الإقتصاد والمالية وغيرهم سيان في ذلك بالمسؤولية عن البرنامج الملكي الحسيمة منارة المتوسط.

وكانت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، قد تدخلت إثر تسرب المياه بوحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، بمنطقة المرس بطنجة، حيث تم إنقاذ 10 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية كما تم انتشال جثت 28 شخصا آخرين.