بالأرقام.. 400 إجراء حمائي ضد الاتجار بالبشر في المغرب خلال 2025
شددت رئاسة النيابة العامة على مواصلة التزامها القوي بتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وحماية الضحايا، وذلك خلال مشاركة رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، في أشغال المنتدى الثاني للمدعين العامين المتخصصين في هذا المجال، المنعقد بمدينة مراكش اليوم الثلاثاء، بمشاركة خبراء ومسؤولين وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية.
وأكد البلاوي، في كلمته الافتتاحية، أن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تندرج ضمن أخطر الجرائم العابرة للحدود، بالنظر لما تخلفه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وكرامته، مشيرا إلى أن التحولات التكنولوجية المتسارعة، لاسيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والوسائط الرقمية، باتت توفر أدوات جديدة تستغلها الشبكات الإجرامية في استقطاب الضحايا واستغلالهم بطرق معقدة.
وأوضح أن المملكة المغربية جعلت من مكافحة هذه الجرائم وحماية ضحاياها خيارا استراتيجيا منسجما مع التزاماتها الحقوقية الدولية، عبر تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي، وتعزيز آليات التكفل والحماية والمواكبة لفائدة المتضررين.
وفي سياق حصيلة التدخلات، استعرض رئيس النيابة العامة مجموعة من الإجراءات المعتمدة، من بينها تعزيز تخصص قضاة النيابة العامة في هذا المجال، وإحداث شبكة للنواب المكلفين بقضايا الاتجار بالبشر، إلى جانب إصدار دوريات تنظيمية لتوحيد الممارسة القضائية، وتطوير أدوات عملية لتحسين معالجة الملفات وضمان حقوق الضحايا.
وكشف البلاوي عن تسجيل تطور لافت في التدخلات الحمائية، حيث ارتفع عدد الإجراءات لفائدة الضحايا من 55 إجراء سنة 2022 إلى 400 إجراء سنة 2025، معتبرا أن هذا المنحى يعكس نجاعة المقاربة المعتمدة وتطور آليات الحماية والتكفل، داعيا في الآن ذاته إلى تعزيز ثقافة التبليغ وتكثيف التعاون القضائي الدولي لتفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
