بالأرقام.. 16.2 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والمواد الغذائية بالمغرب

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 08:26

تمت برمجة اعتمادات مالية إجمالية بنحو 16.02 مليار درهم في طار مشروع قانون المالية لسنة 2022 لدعم أسعار غاز البوتان والمواد الغذائية، أي بزيادة قدرها 28 في المائة. وفق ما أفادت به وزارة الإقتصاد والمالية.

وأشارت وزارة الإقتصاد، في التقرير الخاص بالمقاصة المرافق لمشروع قانون المالية 2022، إلى أن "هذا المشروع خصص اعتمادات مالية اجمالية بنحو 16.02 مليار درهم بهدف دعم أسعار غاز البوتان والمواد الغذائية السكر ودقيق القمح اللين". مضيفة أن التكلفة الإجمالية للمقاصة قد تصل الى 14.078 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.

وأبرزت الوزارة، أنه "مع الأخذ بعين الإعتبار التكلفة المتوقعة لدعم المواد الغذائية، فإن التكلفة الإجمالية يمكن أن تصل إلى نحو 14.078 مليار درهم بين يناير وشتنبر". موضحة أن تكلفة دعم أسعار غاز البوتان يتوقع أن تصل الى 9.932 مليار درهم متم شتنبر 2021. وتأخذ هذه التقديرات في الاعتبار الكميات المعرضة لإستهلاك غاز البوتان، والتي تقدر بنحو 2.03 مليون طن.

وأورد التقرير ذاته، أنه على أساس الإستهلاك المقدر بـ915 ألف طن من السكر، من المتوقع أن تصل نفقات دعم السكر المكرر إلى 2.61 مليار درهم بين يناير وشتنبر مقابل 2.46 مليار درهم قبل عام، أي بزيادة قدرها 6 مليارات درهم. وبخصوص دعم القمح اللين والدقيق، فإنه من المتوقع أن تصل نفقات دعمهما إلى 1.46 مليار درهم، منها 428 مليون درهم لدعم القمح اللين المستورد خلال الفترة من 1 فبراير إلى 15 ماي 2021.

من جهة ثانية، يبلغ رصيد ميزانية الدولة، برسم سنة 2022، دون احتساب حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي المتوسطة والطويلة الأجل، 102 مليار و806 ملايين و190 ألف درهم. كما يصل المبلغ الإجمالي للبرامج الإستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2022 إلى حوالي 92.1 ملیار درهم، حسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022.