المقاولات الصغيرة بالمغرب.. أزمة بنيوية وحلول مؤجلة

02:04

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

المقاولات الصغيرة بالمغرب.. أزمة بنيوية وحلول مؤجلة

كشفت دراسة وطنية حديثة أنجزتها الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عن اختلالات عميقة تعاني منها المقاولات الصغيرة جدا بالمغرب، مؤكدة أن الإشكال لا يرتبط بضعف قدراتها، بل بعدم ملاءمة البيئة الاقتصادية والإدارية والمالية التي تنشط ضمنها. التقرير، المعنون بـ”المحرّك المعطّل”، سلط الضوء على واقع قطاع يشكل نحو 97 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني، لكنه يواجه تحديات بنيوية تهدد استمراريته.

وأبرزت الدراسة أن هذه الفئة من المقاولات تعاني من إقصاء واضح من آليات التمويل والأسواق، حيث لا تتجاوز نسبة الولوج إلى القروض البنكية 5 في المائة، في وقت تواجه فيه غالبية المقاولات خطر الإفلاس خلال سنواتها الأولى. كما لا تستفيد بالشكل الكافي من الصفقات العمومية، إذ لا تتعدى حصتها 10 في المائة رغم وجود حصة قانونية محددة في 20 في المائة، ما يحرم الاقتصاد الوطني من فرص مالية مهمة.

وفي سياق متصل، كشفت المعطيات عن فجوة رقمية ملحوظة، إذ تفتقر نسبة كبيرة من هذه المقاولات إلى حضور رقمي منظم، رغم ارتباطها الواسع بالإنترنت، وهو ما يحد من قدرتها على التطور والانفتاح على الأسواق. كما يدفعها ضعف التمويل وتعقيد المساطر نحو القطاع غير المهيكل، الذي أصبح يستقطب نسبة مهمة من النشاط الاقتصادي، في مسار غالبا ما ينتهي بالإفلاس.

وبلغة الأرقام، سجلت السنوات الأخيرة تدهورا مقلقا، حيث تم تسجيل إفلاس حوالي 150 ألف مقاولة بين 2022 و2025، غالبيتها الساحقة من المقاولات الصغيرة جدا، مع بلوغ وتيرة الإفلاس خلال سنة 2025 مستوى غير مسبوق بمعدل مقاولة كل عشر دقائق. وقد انعكس هذا الوضع سلبا على مؤشرات التشغيل، إذ ارتفعت نسبة البطالة، خاصة في صفوف الشباب، إلى مستويات مقلقة.

وفي مقابل هذا التشخيص، قدمت الدراسة مجموعة من الحلول العملية، من بينها تعزيز ولوج هذه المقاولات إلى التمويل، وإحداث آليات للتكتل من أجل الاستفادة من الصفقات العمومية، إلى جانب تسريع آجال الأداء وتحسين التمثيلية داخل المؤسسات. كما يرتقب أن تشكل المناظرة الوطنية المرتقبة في يونيو 2026 فرصة حاسمة لتحويل هذه التوصيات إلى إصلاحات ملموسة، بما يعيد الاعتبار لهذا القطاع الحيوي ويعزز دوره في الاقتصاد الوطني.c