المغرب يستعد للعودة إلى توقيت غرينيتش

20:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

يستعد المغاربة لتغيير جديد في التوقيت الرسمي للمملكة، مع ترقب العودة إلى الساعة القانونية، أي توقيت غرينيتش، ابتداءً من يوم الأحد 20 شتنبر المقبل. ومن المرتقب، عند حلول الساعة الثانية صباحاً، تأخير عقارب الساعة بستين دقيقة، ليصبح التوقيت المعتمد هو التوقيت القانوني للمملكة بدل الساعة الإضافية المعمول بها خلال معظم فترات السنة.

قرار يعيد الجدل حول الساعة

وتأتي العودة المرتقبة بعد سنوات من اعتماد توقيت غرينيتش+1 بشكل شبه دائم، وهو القرار الذي ظل يثير نقاشاً واسعاً بين المغاربة بشأن انعكاساته على الحياة اليومية. وكانت الحكومة قد صادقت على مرسوم يتيح العودة إلى التوقيت القانوني، في خطوة قُدمت باعتبارها استجابة لمطالب المواطنين وانتظاراتهم المرتبطة بنمط العيش والدراسة والعمل.

الأسر والتلاميذ في صلب النقاش

ويتركز جانب مهم من الجدل حول تأثير التوقيت الإضافي على الأسر والتلاميذ والعمال الذين يضطرون إلى بدء يومهم في ساعات مبكرة. ففي فصل الشتاء، قد تتزامن مواعيد الدراسة والعمل مع ساعات لا يزال فيها الظلام سائداً، ما يجعل التنقل والاستيقاظ أكثر صعوبة بالنسبة إلى فئات واسعة، خاصة الأطفال. كما أثار التوقيت الحالي نقاشاً حول مدى ملاءمته للإيقاع اليومي الطبيعي للأسر المغربية.

أبعاد صحية واجتماعية

ولا يقتصر النقاش حول الساعة الإضافية على الجوانب التنظيمية والاقتصادية، إذ يرتبط أيضاً بمسألة النوم والإيقاع البيولوجي للإنسان. ويرى منتقدو النظام الحالي أن عدم انسجام التوقيت الرسمي مع أوقات الضوء الطبيعي قد يؤثر لدى بعض الأشخاص على انتظام النوم والاستيقاظ ويزيد الإحساس بالتعب. كما ينعكس اختلاف التوقيت على تنظيم الوجبات والتنقل والأنشطة الأسرية والاجتماعية، ما يجعل المسألة مرتبطة بشكل مباشر بنمط الحياة اليومي.

عودة مؤقتة أم تغيير أوسع؟

ومع اقتراب موعد العودة إلى غرينيتش، يتجدد النقاش حول حصيلة سنوات اعتماد الساعة الإضافية، ومدى نجاحها في تحقيق الأهداف التي ارتبطت بها، مقابل الآثار التي أثارتها على المستوى الاجتماعي واليومي. وبينما ينتظر المواطنون تطبيق القرار في الموعد المحدد، تظل مسألة التوقيت في المغرب أكبر من مجرد تحريك العقارب بستين دقيقة، إذ ترتبط باختيار نظام زمني يراعي في الوقت نفسه الاعتبارات الاقتصادية والتنظيمية والإيقاع الطبيعي لحياة المواطنين.