المغاربة يتصدرون قائمة المقيمين الأكثر شراءً للعقار في إسبانيا

الأمس 18:53

بقلم: Boukhairi Walid

المغاربة يتصدرون قائمة المقيمين الأكثر شراءً للعقار في إسبانيا

كشفت منصة "إنفوباي"، أن المغاربة يتصدرون قائمة الأجانب المقيمين الأكثر شراءً للعقار في إسبانيا خلال النصف الثاني من 2025، وفق معطيات المجلس العام للموثقين، في سياق يشهد تحولات ملحوظة في بنية الطلب داخل السوق العقارية الإسبانية.

وأوضحت المنصة أن عدد عمليات شراء المساكن من طرف الأجانب تراجع بنسبة 4,4% على أساس سنوي، ليستقر عند 66.629 صفقة خلال النصف الثاني من 2025، بينما شكلت هذه المعاملات 18,4% من إجمالي المبيعات، مقابل 19,5% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

ويكشف هذا التراجع عن اختلاف واضح بين فئتي المشترين، حيث سجل الأجانب المقيمون نمواً بنسبة 3,3%، مستحوذين على 62,8% من إجمالي العمليات، في مقابل تراجع بنسبة 15,1% في معاملات غير المقيمين، الذين بلغت حصتهم 37,2%.

وحسب المصدر نفسه، احتل المغاربة المرتبة الأولى ضمن فئة المقيمين الأجانب، بحصة بلغت 12,1% من إجمالي المعاملات، متقدمين على الرومانيين (9,3%) والإيطاليين (9,2%)، ما يعكس حضورهم القوي والمتزايد داخل السوق.

وتمتد دينامية الطلب المغربي على عدة جهات إسبانية، من بينها مورسيا، نافارا، أراغون، لا ريوخا، إكستريمادورا، قشتالة-لا مانتشا، الأندلس وكاتالونيا، في مؤشر على تنوع توزيع الاستثمارات العقارية.

في المقابل، سجلت معاملات غير المقيمين تراجعاً ملحوظاً، مع بقاء الألمان والهولنديين والبريطانيين والبلجيكيين ضمن أبرز الجنسيات الأجنبية، حيث تتركز عملياتهم أساساً في المناطق الساحلية، خاصة جهة فالنسيا التي تستحوذ على 40% من هذه المعاملات، تليها الأندلس بنسبة 25,3%.

ورغم تراجع عدد العمليات، واصلت أسعار العقارات منحاها التصاعدي، إذ بلغ متوسط سعر المتر المربع بالنسبة للأجانب 2.479 يورو، بزيادة 5%، مقارنة بمتوسط 1.839 يورو لدى الإسبان.

كما سجلت البيانات فروقاً واضحة بين فئات المشترين، حيث بلغ متوسط السعر لدى غير المقيمين 3.242 يورو للمتر المربع، مقابل 1.963 يورو لدى المقيمين الأجانب، فيما بلغ متوسط إنفاق المغاربة نحو 768 يورو للمتر المربع، مقارنة بـ1.350 يورو لدى الرومانيين.

وتؤكد هذه المؤشرات أن سوق العقار في إسبانيا يشهد تحولاً تدريجياً، مع تزايد اعتماد الطلب على المقيمين الأجانب، وفي مقدمتهم المغاربة، مقابل تراجع ملحوظ في الطلب القادم من الخارج.