المعرض الدولي للفلاحة.. ثلاثة أسئلة للمديرة العامة لمكتب تنمية التعاون

الثلاثاء 28 أبريل 2026 - 14:30

أجرت المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، حوارا، بمناسبة الدورة 18 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب.

وأكدت المديرة العامة، خلال هذا الحوار، أن التعاونيات الفلاحية تشكل رافعة أساسية للتنمية القروية، حيث تمكن الفلاحين من توحيد جهودهم وتثمين إنتاجهم. كما أبرزت أهم التدابير المعتمدة لمواكبة هذه التعاونيات وإسهامها في تثمين المنتجات المحلية وتعزيز السيادة الغذائية.

ما هو الدور الذي تضطلع به التعاونيات الفلاحية اليوم في هيكلة سلاسل الإنتاج وتنمية العالم القروي، خاصة في سياق المعرض الدولي للفلاحة 2026؟

عند الحديث عن الفلاحة، نتحدث لا محالة عن العالم القروي. فالفلاحون الصغار، الذين يشكلون أغلب النسيج الفلاحي، مرتبطون بشكل وثيق بهذا الوسط.

وفي هذا السياق، تعتبر التعاونية رافعة ريادية مناسبة، تتيح للفلاحين العمل بشكل جماعي ومشترك. وهي بذلك توفر إطارا منظما لتثمين محاصيلهم، وتحسين جودة منتجاتهم وتعزيز قدرتهم على التسويق.

ومن هذا المنظور، أعتبر التعاونية النموذج المقاولاتي الأنسب لهذه الفئة، باعتبارها تتيح في الوقت ذاته تنظيم الأنشطة الاقتصادية المحلية وتساهم في تنمية المجال الترابي.

وينبغي التأكيد، أيضا، أن الاستراتيجيات الفلاحية الوطنية تضع التعاونيات في قلب سياساتها، بوصفها أداة مفضلة لتنزيل الأهداف على أرض الواقع.

ومن خلال تجربتنا في هذا المجال، يتضح أن هذا النموذج يشكل اليوم رافعة فعالة، لا سيما من أجل هيكلة السلاسل الفلاحية، وتنشيط الاقتصاد المحلي وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.

إلى أي حد تساهم التعاونيات في تثمين المنتجات المحلية وتعزيز السيادة الغذائية للمملكة؟

يحيلنا هذا السؤال على التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمغرب، خاصة من خلال "مخطط المغرب الأخضر"، الذي تم إطلاقه سنة 2008، ثم استراتيجية "الجيل الأخضر" سنة 2020، الرامية إلى تعزيز السيادة الغذائية للمملكة.

وفي هذا الإطار، تضطلع التعاونيات بدور محوري كآلية لتجميع الجهود والموارد، مما يسمح بتثمين المنتجات الفلاحية خاصة المنتجات المحلية على المستوى الترابي.

ويتجلى هذا الدور في حجم النسيج التعاوني الفلاحي، الذي يبلغ حوالي 40 ألف تعاونية تضم أزيد من مليون فلاح وفلاحة.

ويعكس هذا الرقم قدرة هذا النموذج على هيكلة الإنتاج، وتعزيز تثمين المنتجات المحلية، وترسيخ الفلاحة في التنمية القروية.

ما هي أبرز التحديات التي تواجه التعاونيات، وما هي الإجراءات التي يعتمدها مكتب تنمية التعاون لمواكبة تطوير كفاءتها واندماجها في سلاسل القيمة؟

بالنظر للمواكبة الميدانية التي نقوم بها، تواجه التعاونيات عدة تحديات تتعلق على الخصوص بالولوج إلى المعلومة، وولوج الأسواق والتمويل، إضافة إلى مشاكل مرتبطة بالحكامة.

ولمواجهة هذه التحديات، نعمل وفق فلسفة تقوم على الالتقائية والتنسيق مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين المعنيين، لتمكين التعاونيات من الآليات الضرورية لتطوير كفاءتها ومهنيتها.

وفي هذا الإطار، اعتمد مكتب تنمية التعاون منظومة متكاملة ومبتكرة تشمل على الخصوص بنك مشاريع تعاونية يساعد التعاونيات على تطوير أنشطتها بالاستفادة من نماذج ناجحة والاستجابة لخصوصيات مجالاتها الترابية.

وتم، أيضا، وضع آلية للرقمنة عبر منصة تمكن التعاونيات من القيام بإجراءاتها الإدارية عن بعد، بما في ذلك إحداث تعاونيات جديدة عن بعد.

وتمثل برامج التكوين، كذلك، محورا ذا أولوية مع وضع مسار مهيكل يروم تعزيز الكفاءات في مجال الحكامة ومواكبة التعاونيات في مواجهة الصعوبات الداخلية، ويبقى التدبير الصارم والناجع شرطا ضروريا لنجاح أي تعاونية.

علاوة على ذلك، تم تطوير منصة تسويق إلكترونية (ماركت بلايس) لتسهيل الوصول إلى الأسواق وتسويق المنتجات التعاونية ودر مداخيل مستدامة، مما يسهم في تقليص الاعتماد على المساعدة.

وفي هذا السياق، تم التوقيع مؤخرا على اتفاقية مع الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وذلك بهدف مزيد من هيكلة النسيج التعاوني الفلاحي وتعزيز تنافسيته.

وفي الأخير، تجدر الإشارة إلى أن النموذج التنموي الجديد يحدد هدف رفع مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى 8 في المئة في أفق سنة 2035. ويتطلب هذا الهدف تعبئة جماعية مستمرة، قائمة على وضع آليات فعالة، وبشكل خاص، على تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.