المعارضة الاتحادية تفند تصويتها ضد لجنة تقصي الحقائق بشأن الفراقشية

الأمس 18:33

بقلم: Touil Jalal

المعارضة الاتحادية تفند تصويتها ضد لجنة تقصي الحقائق بشأن الفراقشية

.أثار الجدل المتواصل حول أسعار الأغنام وظروف اقتناء الأضاحي خلال عيد الأضحى موجة من التدوينات والمنشورات التي زعمت أن فرقاً ومجموعات برلمانية بمجلس المستشارين صوتت ضد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ما أثير حول المضاربات في السوق. غير أن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية خرج عن صمته ليضع حداً لهذه الروايات، مؤكداً أن ما يتم تداوله لا يستند إلى أي أساس قانوني أو مؤسساتي.

وأوضح الفريق، في بلاغ توضيحي، أن بعض المنشورات نسبت إليه المشاركة في ما وصفته بـ"التصويت الرافض" لإحداث لجنة لتقصي الحقائق، معتبراً أن هذه الادعاءات مغلوطة وتتناقض مع المساطر البرلمانية المعمول بها داخل مجلس المستشارين. وأكد أن الرأي العام يتعرض للتضليل من خلال تقديم معطيات غير دقيقة حول كيفية اشتغال المؤسسات الدستورية.

وأشار البلاغ إلى أن القانون التنظيمي المؤطر للجان النيابية لتقصي الحقائق يحدد بشكل واضح المراحل القانونية لإحداث هذه اللجان، بدءاً من تقديم الطلب واستيفاء الشروط القانونية، دون أن يتضمن أي مرحلة يتم خلالها عرض الطلب على الفرق البرلمانية للتصويت بالقبول أو الرفض. وبالتالي، فإن الحديث عن تصويت سياسي حول مبدأ إحداث اللجنة يبقى مجرد ادعاء لا سند له.

واستند الفريق في توضيحاته إلى مقتضيات الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 085.13، إضافة إلى النظام الداخلي لمجلس المستشارين، مبرزاً أن هذه النصوص تجعل مسطرة إحداث لجان تقصي الحقائق خاضعة لإجراءات قانونية دقيقة وليست رهينة بمواقف الفرق البرلمانية أو تصويتها. كما لفت إلى أن بعض اللوائح المتداولة تتضمن أسماء أشخاص غادروا المجلس منذ سنوات، ما يكشف اعتماد مروجيها على معطيات قديمة وغير محينة.

وأكد الفريق الاشتراكي أن أي مبادرة رسمية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملف الأغنام لم تُطرح إلى حدود الساعة داخل مجلس المستشارين، مشيراً إلى أن المعارضة لا تتوفر بمفردها على النصاب القانوني المطلوب لإطلاق هذه المسطرة. وختم بالتنبيه إلى خطورة تداول الأخبار الزائفة المرتبطة بالمؤسسات الدستورية، لما لها من أثر سلبي على ثقة المواطنين في العمل البرلماني وفي مصداقية النقاش العمومي.