المحكمة الدستورية تعلن شغور 15 مقعداً برلمانياً

06:20

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

المحكمة الدستورية تعلن شغور 15 مقعداً برلمانياً

أعلنت المحكمة الدستورية، في أحدث قراراتها الصادرة بتاريخ 19 غشت 2026، شغور 15 مقعداً برلمانياً، موزعة بين 14 مقعداً بمجلس النواب ومقعد واحد بمجلس المستشارين. وجاءت هذه القرارات في أعقاب ستة ملفات أحيلت على المحكمة للنظر في الوضعية القانونية للمقاعد المعنية، على خلفية استقالات من العضوية البرلمانية وحالة تجريد من العضوية.

استقالات وتجريد من العضوية

واستندت المحكمة الدستورية في قراراتها إلى الوثائق والمعطيات المدرجة في الملفات المحالة إليها من طرف رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، قبل البت في وضعية المقاعد المعنية وفق المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل، فضلاً عن النظامين الداخليين للمؤسستين التشريعيتين.

ستة نواب يغادرون مجلس النواب

وتأتي هذه القرارات بعد تقديم ستة نواب برلمانيين، خلال يوليوز الماضي، استقالاتهم من عضوية مجلس النواب، لأسباب مرتبطة أساساً بتغيير الانتماء الحزبي أو بوضعيات تتعلق بحالة التنافي بين العضوية البرلمانية وتولي مهام داخل مؤسسات عمومية.

إعادة ترتيب المشهد السياسي

وتندرج هذه الاستقالات ضمن سياق سياسي يشهد إعادة ترتيب عدد من البرلمانيين لوضعياتهم، بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. فقد اختار بعض النواب إنهاء ولايتهم داخل المؤسسة التشريعية، فيما يتجه آخرون إلى إعادة خوض المنافسة الانتخابية المقبلة ضمن انتماءات حزبية جديدة، بعد تغيير مواقعهم السياسية.

انتقال إلى مسؤوليات جديدة

وفي حالات أخرى، ارتبطت مغادرة المؤسسة التشريعية بالرغبة في الانتقال إلى مواقع ومسؤوليات داخل مؤسسات عمومية، بما يضع أصحاب هذه الاستقالات أمام خيارات مهنية وسياسية جديدة. وتأتي هذه التحركات في وقت يتوقع فيه أن تعرف المرحلة المقبلة مزيداً من إعادة التموضع السياسي، في ظل الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وما قد تفرزه من تحولات على مستوى الخريطة البرلمانية والحزبية.