المحكمة الدستورية تصرح بشغور المقعد البرلماني لمحمد مبديع
صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد البرلماني بمجلس النواب الذي كان يشغله محمد مبديع المعتقل، كما دعت في نفس الوقت المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة، لشغل المقعد الشاغر، طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويأتي هذا القرار بعد اطلاع قضاة المحكمة الدستورية على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ماي الجاري، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن البرلماني محمد مبديع، قدم استقالته من عضوية المجلس.
وبعد استماع القضاة إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، تبين لهم من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن مبديع قدم استقالته من المجلس المذكور، من داخل المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بواسطة إشهاد عدلي مضمن في المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 25 أبريل 2024، مرفق بكتاب موجه من قبل دفاعه إلى رئيس مجلس النواب ومودع لديه بتاريخ 29 أبريل 2024.
ويشار إلى أن الشرقي الشكوري هو من سيخلف مبديع مجلس النواب، لكونه وصيف في القائمة الانتخابية.
-
15:41
-
15:15
-
14:47
-
14:27
-
14:00
-
13:40
-
13:12
-
12:40
-
12:12
-
11:40
-
11:11
-
10:40
-
10:22
-
10:11
-
09:40
-
09:12
-
08:47
-
08:17
-
07:45
-
07:26
-
18:13
-
17:43
-
17:13
-
16:50
-
16:27
-
16:00
