المحكمة الدستورية تستقبل 38 طعنا في نتائج الانتخابات

14:44

بقلم: Harbal Wafae

المحكمة الدستورية تستقبل 38 طعنا في نتائج الانتخابات

توصلت المحكمة الدستورية بالرباط بـ38 ملفا للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب يوم 23 شتنبر 2026، تقدم بها مرشحون وأحزاب سياسية للاعتراض على نتائج الاقتراع في عدد من الدوائر الانتخابية. وأفادت مصادر مطلعة بأن عدد الطعون المودعة مباشرة لدى كتابة الضبط بالمحكمة بلغ 38 ملفا إلى حدود منتصف نهار الأربعاء الماضي، من بينها طعن تقدم به حزب العدالة والتنمية بشأن نتائج الانتخابات بدائرة مديونة، التابعة لجهة الدار البيضاء-سطات.

وسجلت وتيرة إيداع الطعون ارتفاعا خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع استئناف المحامين أنشطتهم المهنية بعد توقف دام أكثر من أربعة أشهر، ما أتاح للمرشحين ووكلاء اللوائح استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإعداد ملفات الاعتراض. وشملت الوثائق التي عمل المعنيون على جمعها محاضر مكاتب التصويت والمحاضر الفرعية والمركزية، إلى جانب تسجيلات صوتية ومصورة يرى أصحاب الطعون أنها قد تتضمن معطيات تدعم اعتراضاتهم على النتائج المعلنة.

ومن المرتقب أن يرتفع عدد الطعون المعروضة على المحكمة الدستورية خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب انتهاء الأجل القانوني المحدد لتقديم الاعتراضات، والذي ينتهي في 25 أكتوبر الجاري، وفق المعطيات الواردة في المصدر. وتنص المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية على أن أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان يمتد إلى ثلاثين يوما تلي تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، فيما تحدد المادة 33 مدة البت في هذه الطعون في سنة ابتداء من انتهاء أجل تقديمها، مع إمكانية تجاوزها بقرار معلل تفرضه طبيعة الملفات أو عددها.

وبخصوص إجراءات الإيداع، تتيح المادة 34 تقديم عرائض الطعن لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة ترابيا، مقابل وصل يثبت تاريخ الإيداع والوثائق المرفقة. ويلتزم المسؤولون الذين يتسلمون هذه العرائض بإشعار الأمانة العامة للمحكمة وإحالة الملفات عليها، كما يجري إشعار رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، بحسب الحالة، بالطعون المقدمة، وفقا للمسطرة القانونية المنظمة للمنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.