المحكمة الدستورية تجرد "الفايق" من مقعده البرلماني

الأربعاء 31 يناير 2024 - 15:44

قضت المحكمة الدستورية، يومه الأربعاء 31 يناير 2024، بتجريد البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار "رشيد الفايق"، من مقعده بمجلس النواب، وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها رقم 227/24إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وأعلنت المحكمة عن تجريد "رشيد الفايق"، المنتخب عن الدائرة الإنتخابية المحلية "فاس الجنوبية" (عمالة فاس) من عضويته بمجلس النواب، وشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وجاء قرار المحكمة بعد إطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 26 دجنبر 2023، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب "رشيد الفايق" من عضوية مجلس النواب، بناء على قرار مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه.

وكانت غرفة جرائم الأموال الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قررت رفع العقوبة السجنية من 6 سنوات إلى 8 سنوات في حق البرلماني "رشيد الفايق"، الموجود رهن الاعتقال الإحتياطي بسجن بوركايز، وذلك على خلفية تورطه في ملف ما بات يعرف بـ"شبكة مافيا العقار" بجماعة أولاد الطيب التي كان يرأسها قبل أن تتم إقالته بقوة القانون.