المجلس الأعلى للحسابات يتابع 395 مسؤولا بالجماعات الترابية

12:47

بقلم: Boukhairi Walid

المجلس الأعلى للحسابات يتابع 395 مسؤولا بالجماعات الترابية

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن المحاكم المالية تابعت خلال سنة 2024 وإلى غاية نهاية شتنبر 2025، ما مجموعه 395 مسؤولاً عمومياً، بينهم 63 على المستوى المركزي و332 على مستوى المجالس الجهوية، في إطار تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطوير الحكامة الجيدة للمال العام.

وأشار التقرير إلى أن المتابعات شملت بشكل رئيسي المسؤولين المباشرين بالصرف بنسبة 46٪، يليهم رؤساء الأقسام والمصالح بنسبة 27٪، فيما توزعت النسبة المتبقية على موظفين وأعوان. وأسفرت هذه المتابعات عن إصدار أحكام بالغرامة في 72 ملفاً بإجمالي 4.139.000 درهم، إضافة إلى حكم بإرجاع مبالغ مطابقة للخسائر في 9 ملفات بقيمة حوالي 1.151.676 درهم. كما سجل التقرير عدم ثبوت المخالفات في 27 ملفاً.

أما أبرز التجاوزات المسجلة، فتمثلت في عدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات العمومية، الإدلاء بوثائق غير صحيحة، الحصول على منفعة غير مبررة، ومخالفات في الصفقات العمومية وتدبير ممتلكات الأجهزة العمومية.

وعلى مستوى المجالس الجهوية للحسابات، شملت القضايا الرائجة 141 جهازاً عمومياً تصدرتها الجماعات الترابية بنسبة 88.7٪، تلتها العمالات والأقاليم بنسبة 4.3٪، وأجهزة التعاون بين الجماعات بنسبة 3.5٪. وبلغ عدد المتابعين أمام هذه المجالس 332 شخصاً، بينهم 154 رئيس مجلس جماعة أو جهاز تعاون بين الجماعات، و76 موظفاً، فيما توزعت باقي المتابعات على رؤساء مصالح وأقسام وأعضاء مكاتب ومراقبين ومديرين ومحاسبين.

وسجلت المجالس الجهوية اختلالات رئيسية، منها عدم احترام النصوص التنظيمية للصفقات العمومية بنسبة 25.3٪، مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية بنسبة 17.4٪، التصفية غير الدقيقة للديون العمومية بنسبة 16.2٪، والحصول على منفعة غير مبررة بنسبة 15.4٪. وتم تنفيذ الأحكام عبر إحالة القرارات إلى الخزينة العامة للمملكة لتحصيل ما مجموعه 1.506.000 درهم، فيما تولت خزائن العمالات والأقاليم تحصيل 541 ألف درهم.

وأكد التقرير أن أغلب الاختلالات تعود إلى ضعف الرقابة الداخلية، نقص التنسيق بين المصالح، قلة الموارد البشرية المؤهلة، وعدم الإلمام الكافي بمقتضيات الصفقات العمومية، إضافة إلى التأخر في المصادقة على الميزانيات.

وختم المجلس تقريره بالتأكيد على أن هذه المتابعات القضائية تعكس التزام المغرب بتعزيز دور المحاكم المالية في حماية المال العام، تحسين جودة التدبير العمومي، وضمان استدامة الموارد المالية والخدمات العمومية.