العقار بالمغرب بين تراجع المبيعات وتباين الأسعار.. طنجة ومراكش في واجهة الأرقام
دخل سوق العقار بالمغرب الفصل الثالث من سنة 2026 على وقع مؤشرات تعكس استمرار تباطؤ النشاط، بعدما تراجع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,2 في المائة على أساس سنوي، بالتوازي مع انخفاض حجم المعاملات بنسبة 12,5 في المائة، وفق المعطيات المشتركة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وتكشف الأرقام أن فتور السوق لم يقتصر على فئة معينة من العقارات، بل امتد إلى مختلف الأصناف، إذ انخفضت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,1 في المائة، والأراضي بـ0,4 في المائة، فيما تراجعت أسعار العقارات ذات الاستخدام المهني بنسبة 0,2 في المائة. وعلى مستوى المبيعات، سجلت العقارات السكنية انخفاضا بـ12,2 في المائة، مقابل 14,7 في المائة للأراضي و9,2 في المائة للعقارات المهنية.
تراجع المعاملات يتجاوز انخفاض الأسعار
وعلى أساس فصلي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة، مدفوعا بزيادة أسعار العقارات السكنية والأراضي بـ0,2 في المائة لكل منهما، رغم انخفاض أسعار العقارات المهنية بنسبة 0,6 في المائة.
في المقابل، واصلت المعاملات منحاها التنازلي، بعدما انخفضت بنسبة 10,6 في المائة مقارنة بالفصل السابق. وشمل هذا التراجع مختلف الأصناف، مع انخفاض مبيعات العقارات السكنية بـ7,3 في المائة، والأراضي بـ12,3 في المائة، فيما سجلت العقارات المهنية أكبر تراجع، بنسبة 28,8 في المائة.
الرباط ومراكش تقاومان منحى التراجع
وعلى مستوى المدن الكبرى، سجلت الرباط ومراكش منحى إيجابيا نسبيا في الأسعار، إذ ارتفع مؤشر الأصول العقارية بالعاصمة بنسبة 1,1 في المائة مقارنة بالفصل السابق، مدفوعا بزيادة أسعار العقارات السكنية بـ1,2 في المائة، والأراضي بـ5,2 في المائة، والعقارات المهنية بـ0,4 في المائة. غير أن هذا التحسن لم ينعكس على حجم المبيعات، التي تراجعت بنسبة 18,2 في المائة.
أما مراكش، فسجلت زيادة طفيفة في الأسعار بلغت 0,1 في المائة، بفضل ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,4 في المائة، رغم انخفاض أسعار الأراضي بـ1,6 في المائة والعقارات المهنية بـ1 في المائة. وفي المقابل، تراجعت المعاملات بالمدينة بنسبة 26,8 في المائة، مع انخفاض مبيعات السكن بـ25,8 في المائة والأراضي بـ31,5 في المائة والعقارات المهنية بـ20,4 في المائة.
الدار البيضاء وطنجة تحت ضغط التراجع
وفي الدار البيضاء، اتجهت الأسعار نحو الانخفاض بنسبة 0,4 في المائة على أساس فصلي، نتيجة تراجع أسعار العقارات السكنية بـ0,2 في المائة والأراضي بـ1,3 في المائة، مقابل ارتفاع محدود في أسعار العقارات المهنية بنسبة 0,3 في المائة. كما انخفض حجم المعاملات بالعاصمة الاقتصادية بنسبة 14,2 في المائة، وكان التراجع أكثر حدة في مبيعات العقارات المهنية، التي هبطت بنسبة 40,4 في المائة، والأراضي بـ27,6 في المائة.
وسجلت طنجة بدورها تراجعا في مؤشر الأسعار بنسبة 0,7 في المائة، متأثرا بانخفاض أسعار الأراضي بـ5 في المائة والعقارات المهنية بـ1,3 في المائة، رغم ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,2 في المائة. ولم يكن وضع المعاملات أفضل، إذ انخفضت بنسبة 22,6 في المائة، شملت العقارات السكنية بـ20,3 في المائة، والأراضي بـ32,5 في المائة، والعقارات المهنية بـ26,6 في المائة.
وتبرز هذه المؤشرات مفارقة أساسية في السوق العقارية الوطنية، تتمثل في محدودية التغيرات المسجلة في الأسعار مقابل الانكماش الواضح في حجم المبادلات. كما تكشف عن تفاوتات بين المدن، حيث تمكنت الرباط ومراكش من تسجيل زيادات طفيفة في الأسعار، بينما واجهت الدار البيضاء وطنجة ضغوطا تنازلية، في سياق عام يتسم بتراجع وتيرة المعاملات العقارية.
-
22:00
-
21:35
-
21:12
-
20:25
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:41
-
18:32
-
18:20
-
18:03
-
16:40
-
16:15
-
16:04
-
15:33
-
15:00
-
14:33
-
14:00
-
13:35
-
13:04
-
12:40
-
12:13
-
11:08
-
10:04
-
09:27
-
08:55