العدول يطالبون المجلس العلمي بالتدخل

12:00

بقلم: Touil Jalal

تشهد العلاقة بين وزارة العدل والجمعية المغربية للعدول توتراً متجدداً، على خلفية تصريحات وزير العدل الأخيرة التي ربط فيها رفض عدد من المطالب الأساسية للمهنة بوجود “فتوى” صادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وهو ما أثار استياء واسعاً في أوساط المهنيين.

وأكدت الجمعية، في بلاغ رسمي، أن مطالبها تنحصر في الجوانب المهنية والتنظيمية المرتبطة بممارسة خطة العدالة، معتبرة أنها قضايا قانونية وتقنية بحتة، لا تمت بصلة إلى الأحكام الشرعية أو الجوانب التعبدية، وهو ما يجعل الاستناد إلى “فتوى” دينية في هذا السياق أمراً غير مبرر.

وانتقدت الهيئة المهنية ما وصفته بـ“توظيف المؤسسة الدينية في نزاع مهني”، محذرة من تداعيات هذا النهج الذي يخلط بين تدبير الشأن المهني واستعمال الرمزية الدينية لعرقلة مطالب تعتبرها مشروعة ومنسجمة مع ورش إصلاح منظومة العدالة.

و أوضح الكاتب العام للجمعية، عبد الرزاق بويطة، أن المهنيين، بتنسيق مع عدد من البرلمانيين، طالبوا مراراً بالكشف عن هذه “الفتوى” المفترضة، تفعيلاً لمبدأ الحق في الحصول على المعلومة، غير أن هذه الدعوات لم تلق أي تفاعل من طرف الوزارة.

وأضاف المتحدث أن غياب أي وثيقة رسمية أو دليل ملموس يثبت وجود هذه الفتوى يعزز الشكوك حول وجاهة هذا الطرح، معتبراً أن التمسك به يُستخدم لتبرير رفض مطالب تهدف إلى تطوير المهنة وتحسين شروط ممارستها.

وفي المقابل، اعتبرت الجمعية أن الإيحاء بالحرص على احترام المؤسسة الدينية لا يعدو كونه محاولة لتمرير مواقف مسبقة، مشددة على أن مطالبها تظل منسجمة مع المقتضيات القانونية والدستورية، ولا تتعارض مع المرجعية الشرعية.

وأمام استمرار هذا الجدل، دعت الجمعية المجلس العلمي الأعلى إلى توضيح موقفه بشكل رسمي، سواء بتأكيد أو نفي صدور أي فتوى في هذا الشأن، بهدف رفع اللبس وإنهاء حالة الغموض التي تحيط بالتصريحات الصادرة عن وزير العدل.