العدل والإحسان تعلن موقفها من احتجاجات الشباب
أعلنت الأمانة العامة لجماعة "العدل والإحسان" في بيان لها، عن قلقها البالغ إزاء ما تعرفه عدة مدن مغربية من احتجاجات اجتماعية متصاعدة، معتبرة أنها تعكس حالة غضب واحتقان عميق، خاصة في صفوف الشباب المهمش الذي انسدت أمامه آفاق العيش الكريم في ظل تفشي الفساد والاستبداد.
وأكد البيان، أن هذه التحركات جاءت نتيجة "سياسات ممنهجة للتفقير والتهميش"، مقابل استفحال مظاهر الريع ونهب المال العام، وهو ما يتنافى - حسب الجماعة - مع القيم التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية في صون الكرامة وتحقيق العدالة. وحمّل الدولة وأجهزتها "المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه الأوضاع"، مشيرا إلى أن الخيارات السياسية والإقتصادية المعتمدة عمّقت الفوارق وضربت الحريات وأغلقت أبواب التعبير السلمي. كما أدان ما وصفه بـ"القمع المفرط" الذي تعرض له المحتجون، داعياً إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية هذه الأحداث.
وشدّدت "العدل والإحسان"، على رفضها أعمال العنف والتخريب التي رافقت بعض المظاهرات، معتبرة أنها تشوه الطابع السلمي للاحتجاج وتضر بالمطالب المشروعة، كما تطرح علامات استفهام حول خلفياتها. موضحة أن معالجة الأوضاع "لن تتم عبر المقاربة الأمنية والوعود الجوفاء"، بل عبر إصلاح شامل يعيد الثقة للشعب ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الحرية والكرامة والعدالة والمشاركة الشعبية في القرار.
وختمت الأمانة العامة بيانها، بدعوة مختلف القوى السياسية والنقابية والمدنية إلى "تحمل مسؤولياتها التاريخية والإنخراط في بناء بديل ديمقراطي يليق بتضحيات الشعب المغربي"، مؤكدة في الوقت نفسه على تمسكها بسلمية الإحتجاج ودعمها للمطالب الشعبية العادلة، وتجديد دعوتها إلى "تغيير حقيقي ينهي الإستبداد ويعيد للشعب حقه في تقرير مصيره".
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
