الصحف الوطنية...536 موقعا تواجه الحجب والغرامات...والداخلية تحقق في تفويت مشبوه لأراضي سلالية

الصباح

536 موقعا تواجه الحجب والغرامات

يواجه 536 موقعا إلكترونيا في وضعية غير قانونية الحجب وغرامات مالية، في إطار الإجراءات التي تباشرها، خلال الفترة القليلة المقبلة وزارة الثقافة والاتصال، بتنسيق مع النيابة العامة والمجلس الوطني للصحافة وفيدرالية الناشرين.

وأكد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، في ندوة ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، نظمت أمس (الاثنين)، في موضوع "الصحافة المغربية أمام التحدي الرقمي"، أن القانون الجديد للصحافة الإلكترونية كان من الأوراش الكبرى التي اشتغلت عليها الوزارة، وسيحدد صلاحيات واختصاصات العمل في المجال ويساير المستجدات الوطنية والدولية.

وأضاف الأعرج "مع الأسف 314 صحيفة إلكترونية فقط لاءمت وضعيتها من بين 850"، مشيرا إلى أن الصحافة الإلكترونية تواجه خمسة تحديات، أولها مرتبط بالجانب القانوني، وثانيها الجانب الاقتصادي ارتباطا بالاستثمار في المجال، والذي لابد أن يكتسي طابعا مهنيا، مؤكدا أن هناك قوانين للشراكة بين القطاعين العام والخاص لم يتم تفعيلها بعد.

أما ثالث التحديات فهي مضمون أخبار الصحف الإلكترونية باعتبارها أداة للتعريف بالثقافة المغربية واستحضار التعدد اللغوي وتطوير المحتوى الرقمي، بينما رابع التحديات هو أخلاقيات المهنة وهي من الأوراش التي يتم الاشتغال عليها بتعاون مع المجلس الوطني للصحافة واعتبر الأعرج أن التكوين الأكاديمي هو التحدي الخامس الذي يواجه الصحافة الإلكترونية موضحا أنه في إطاره يأتي الاشتغال على ورش إنشاء المعهد العالي للدراسات الاستراتيجية بطنجة الذي سيكون من مهامه تكوين صحافيين متخصصين في مجالات متعددة من بينها السياسية للحصول على شهادات الماستر والدكتوراه.

وسيشمل القانون الجديد المتعلق بالصحافة الإلكترونية مجموعة من المستجدات حول نشر الفيديوهات والأخبار الكاذبة، يقول الأعرج، مضيفا أن وزارته توصلت في هذا الصدد بعدة شكايات من المواطنين.

وتم الوقوف خلال الندوة ذاتها عند التحديات التي تواجهها الصحافة المكتوبة والموت غير المعلن لعدد من المؤسسات، الأمر الذي قال بخصوصه الأعرج إن وزارته بصدد الاشتغال على إحداث صندوق للتشجيع على القراءة بتعاون مع عدة جهات. وزاد الأعرج أن صندوق التشجيع على القراءة سيكون من أهدافه اقتناء مرجوعات الجرائد والمجلات الورقية وتوزيعها على مؤسسات من بينها ثانويات تتوفر على داخليات.

أخبار اليوم

ساوند إنيرجي: اكتشاف كميات مهمة من الغاز الطبيعي في منطقة تندرارة

أشارت شركة ساوند إنيرجي البريطانية التي اكتشفت كميات مهمة من الغاز الطبيعي في منطقة تندرارة في أقصى شرق البلاد، إلى وجود مفاوضات مع كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووزارة الطاقة والمعادن، لتوقيع اتفاق يقضي بتزود المكتب بكميات الغاز المكتشفة.

وتم اكتشاف كميات كبيرة بعدما أبدی البريطانيون تفاؤلا كبيرا في بلوغ احتياطي مهم من الغاز في نقطة TE10 وبعد عمليات الحفر وإطلاق مرحلة الاختبارات، وشرعت ساوند إنيرجي خلال يناير الماضي في نقل المعدات الخاصة بالاستكشاف إلى نقطة TE11 للشروع في عمليات التنقيب.

الأحداث المغربية

الداخلية تحقق في تفويت مشبوه لأراضي سلالية

فتحت وزارة الداخلية تحقيقا في تفويتات مشبوهة لأراض سلالية بالقنيطرة.

وجاءت هذه التحقيقات بعد أن فجر أفراد من الجماعة السلالية لأولاد أوجيه بالقنيطرة، فضيحة كبرى تتمثل في تسليم موافقات كتابية لبعض المستثمرين دون علم الإدارة المعنية بالأمر، حيث أكد السلاليون المذكورون أن هذه الموافقات تمت دون اللجوء إلى المساطر القانونية.

وأكد مصدر مطلع أن تسليم هذه الموافقات من طرف نواب الجماعة السلالية، يهدف إلى تعبيد الطريق أمام بعض المستثمرين الذين يخططون لاقتناء هذه الأراضي بأثمنة بخسة، علما أن الأراضي المستهدفة توجد في مركز المدينة وفي أماكن استراتيجية، يصل فيها ثمن المتر المربع إلى مليون سنتيم.

وتوصلت الوزارة الوصية بشكاية من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية أولاد أوجيه، تكشف عن تورط نواب الجماعة بينهم نائب يجر وراءه أحكاما قضائية بسبب البناء العشوائي، في تفويتات وكراء أراض سلالية لمنعشين عقاريين بطرق غير قانونية وبأثمنة بخسة دون استشارة ذوي الحقوق.

 وكشفت الشكاية التي فجرت التفويتات المشبوهة، أن نواب الجماعة السلالية اكتروا مؤخرا قطعة أرضية مساحتها 4360 مترا مستخرجة من الرسم العقاري /9547ر بأقل من خمسة دراهم للمتر المربع سنويا لمنعش عقاري، رغم تموقع هذه القطعة بأرقى حي بالمدينة وفي موقع استراتيجي بحي بئر الرامي الشرقية، وهي منطقة يعرف فيها ثمن العقار ارتفاعا ملحوظا.

ويرفض ذوو الحقوق كراء هذه القطعة، ويطالبون بتفويتها بثمن معقول يناسب أثمنة الأرض في الوقت الحالي وموقعها الاستراتيجي.

رسالة الأمة

المتعاقدون يدخلون في إضراب جديد لمدة أسبوع

دخل الأساتذة المتعاقدون، أمس الاثنين، في إضراب جديد، يستمر أسبوعا كاملا، وذلك ردا على الاقتراحات الأخيرة، التي طرحتها الوزارة الوصية، خلال اللقاء الذي جمعها بالنقابات القطاعية، يوم السبت الأخير، حول ملف التعاقد.

وبخصوص الأسباب والدوافع التي قادت المتعاقدون لرفض الإدماج في إطار نظام التوظيف بالأكاديميات الجهوية، أكدت مصادر من داخل التنسيقية، أن هذه الأخيرة، ستنظم ندوة صحفية، يوم غد الأربعاء بالرباط، لكشف أبرز الإكراهات والسلبيات المترتبة عن هذا النوع من التوظيف، والتأثيرات الاجتماعية والقانونية المترتبة عنه، وذلك بالاستعانة بخبراء ومتخصصين في هذا الشأن.

المصادر ذاتها، أكدت مشاركتها في المسيرة التي يخوضها التنسيق النقابي الحملة الشواهد العليا وأصحاب الزنزانة 9...يومه الثلاثاء بالرباط، مع تنفيذ كافة البرامج الاحتجاجية المرافقة للإضراب المذكور، الذي يأتي استكمالا للبرامج النضالية السابقة دفاعا عن مطلب التوظيف بالوظيفة العمومية.

وعن مدى تفاعل الوزارة الوصية مع ملفهم واستدعائهم للحوار كطرف معني أكدت المصادر ذاتها، أنه إلى حدود يوم أمس الاثنين، لم يتوصلوا بأي استدعاء رسمي للتفاوض، مبرزة أنه في حال جری استعداؤها ستستجيب للحوار مع التشبث بمطلب التوظيف بنظام الوظيفة العمومية كشرط للتفاوض.

الاتحاد الاشتراكي

واشنطن تهنئ المغرب على ترحيل ثمانية مغاربة كانوا يتواجدون في سوريا

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية السلطات المغربية على ترحيل ثمانية مواطنين مغاربة، يوم أول أمس الأحد، كانوا يتواجدون في مناطق النزاع في سورية.

وأكد بيان لنائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، أن المغرب «شريك كفؤ بشكل خاص في التحالف العالمي لمحاربة داعش، ونحن نقدر التزامه في مجال مكافحة الإرهاب».

وأضاف المصدر ذاته أنه «يتعين أن تشجع إجراءات المغرب الدول الأخرى على إعادة مواطنيها الذين سافروا للقتال إلى جانب داعش ومتابعتهم أمام القضاء «، مشيرا إلى أن «إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية هو الحل الأمثل لمنعهم من العودة إلى ساحة المعركة».

وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أفاد بأنه في إطار مساهمتها في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والوفاء بمسؤولية حماية المواطنين، باشرت السلطات المغربية المختصة الأحد، ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا.

 وذكر البلاغ أن هذه العملية، التي تكتسي طابعا إنسانيا، مكنت المغاربة المرحلين من العودة إلى بلدهم الأصلي بكل أمان مشيرا الى أن هؤلاء المرحلين سيخضعون لأبحاث قضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب.