الصحف الوطنية...قضاة جطو يطيحون ب 20 رئيس جماعة...والداخلية تمنع الواتساب

أخبار اليوم

التحقيق مع برلماني حركي

يجري قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحقيقا مع البرلماني الحركي، آيت إشو الحسن، رئيس جماعة آيت إسحاق بإقليم خنيفرة، بتهمة ارتكاب جناية اختلاس وتبديد أموال عامة بناء على الفصل 241 من القانون الجنائي، رفقة ثلاثة أشخاص أخرين.

وتعود تفاصيل هذا الملف إلى شكاية وجهها أعضاء في الجماعة القروية أيت إسحاق، إلى النيابة العامة، ضد رئيس المجلس آيت إشو، والبرلماني عن دائرة خنيفرة، بخصوص صفقات عرفت اختلالات.

 ووجه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء طلبا إلى قاضي التحقيق لإجراء بحث قانوني مع المعنيين، واتخاذ قرار إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية.

إدانة 32 فتاة مغربية وعدم متابعة فنان إماراتي

أسدلت استئنافية مراكش الستار عن المرحلة الابتدائية من محاكمة شبكة متهمة بالاستعباد الجنسي لفتيات مغربيات وقوادتهن لسياح خليجيين، فقد أدانت غرفة الجنايات الابتدائية مؤخرا، 32 فتاة بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 2000 درهم لكل واحدة منهن، بعد أن تابعتهن، في حالة سراح، بتهمة "الفساد"، في الوقت الذي لم تتم فيه متابعة 12 سائحا خليجيا من عيار ثقيل، يتقدمهم المغني الإماراتي، عيضة المنهالي، إذ سبق للنائب الأول للوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، القاضي عبد الكريم القصاري، أن أعطى تعليماته بإخلاء سبيلهم مباشرة بعد الاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية، حيث غادروا مقر فرقة الأخلاق العامة بولاية أمن مراكش، ساعات قليلة بعد توقيفهم، مساء الثامن من شتنبر المنصرم، وهم يستعدون لإحياء حفلة ماجنة برفقة الفتيات المدانات، بفيلا كبيرة معدة للدعارة الراقية، تقع بمنطقة "النخيل" السياحية، والتي كان الفنان الإماراتي ومن معه يکترون أجنحة بها بإيجار لا يقل عن 22 ألف درهم لليوم الواحد.

الغرفة قضت، أيضا، بأحكام بلغ مجموع مردها ثماني سنوات نافذة في حق ثلاثة أشخاص كانوا يتابعون، في حالة اعتقال، بجناية الاتجار في البشر، ويتعلق الأمر بكل من ياسين في" (40 سنة)، الذي أدين بأربع سنوات نافذة وغرامة قدرها 40 ألف درهم، وهو من مواليد جماعة "بوسدرة سيدي العابد"، بإقليم تاونات، وكان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل جناية الاتجار في البشر"، كما سبق أن قضي ضده بعقوبة سالبة للحرية لإدانته بهتك عرض قاصر.

الصباح

قضاة جطو يطيحون ب 20 رئيس جماعة

أصدر الوكلاء العامون للملك بمحاکم جرائم الأموال، بمدن الرباط ومراكش وفاس، تعلیمات إلى عناصر الشرطة القضائية المختصة، بالتحقيق مع رؤساء جماعة متورطين في تلاعبات واختلالات وقضايا فساد ، کشفتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات وقالت مصادر مطلعة ل"الصباح" إن تعليمات صدرت للقيام بتحريات ومعاينات ميدانية لجماعات معينة، والاستماع إلى كل المسؤولين الذين لهم علاقة بوقائع ملفات حركها قضاة المجلس الأعلى للحسابات ونزل قرار فتح التحقيق مع الرؤساء المشتبه فيهم في قضايا الفساد المالي والإداري، والبالغ عددهم 20 رئيس جماعة، وفق إفادات مصادر من وزارة الداخلية، أياما على إصدار المجلس الأعلى للحسابات، المجموعة الرابعة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية خلال 2018 ، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور، والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية.

وهمت هذه القرارات، البت في مسؤولية العديد من المسؤولين والموظفين، التي سبق للنيابة العامة لدى المجلس، أن قررت المتابعة بشأنها، تبعا لنتائج البحوث التمهيدية المنجزة من طرف المجلس، طبقا للمادة 12 من مدونة المحاكم المالية، وكذا بناء على طلبات صادرة عن هيأت بغرفة التدقيق والبت في الحسابات بالمجلس، طبقا للمادة 37 من نفس المدونة و إلى جانب رؤساء الجماعات الذين فضحتهم تقارير قضاة إدريس جطو، من المتوقع أن يتم الاستماع إلى أصحاب مقاولات ومكاتب دراسات، و ديناصورات عقار استحوذت بطرق مشبوهة على أراض في ملكية جماعات محلية، توجد في مواقع استراتيجية، وبأثمنة بخسة، لا تعكس قيمتها الحقيقية كما سيتم الاستماع إلى إفادات موظفين ومهندسين تابعين للجماعات التي ستطولها التحقيقات، الواردة في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات ومن المنتظر أن تطول التحقيقات أيضاء في أفق ترتيب الجزاء القانوني، جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، والنيابة الإقليمية للتربية والتكوين بسلا، والمندوبيتين الإقليميتين الوزارة الشباب والرياضة بكل من عمالتي الصخيرات تمارة، وأنفاء الدار البيضاء وقبل هذه الموجة من التحقيقات والمتابعات القضائية في حق منتخبين كبار ، تعرض رؤساء بعض الجماعات، إلى العزل من طرف القضاء الإداري، بناء على دعاوی رفعها ولاة وعمال ضدهم، وأغلبهم من حزب العدالة والتنمية وينتظر أن تترتب عن الملفات التي تم بموجبها عزل رؤساء جماعات، تحريك المتابعات القضائية ضدهم أمام محاكم جرائم الأموال، لأن قرار "العزل ، لم يشف غليل وزارة الداخلية، مادامت هي المبادرة، حسب ما يخول لها القانون، إلى إحالة ملفات رؤساء فاسدين على القضاء الإداري.

الداخلية تمنع الواتساب

أصدرت أقوى مديرية بوزارة الداخلية، وهي مديرية الشؤون العامة بالإدارة المركزية، قرارا صارما إلى الولاة والعمال، ومختلف رجال السلطة، يقضي بمنع تداول المعلومات، وتبادل المراسلات الرسمية، التي تهم الوزارة وعملها، عبر تطبيق الواتساب ويترجم هذا القرار، وفق إفادات مصادر مطلعة، تدابير احترازية، حتى لا يكون الواتساب وسيلة لإفشاء الأسرار والمعلومات، التي يجب أن تبقى طي الكتمان، وفي منأى عن بعض التسريبات المخدومة التي من شأنها الإساءة إلى صورة رجل سلطة، أو إلى الوزارة بنفسها.

ويشكل هذا القرار، ضربة موجعة لبعض المسؤولين الترابيين، الذين أدمنوا الواتساب، بدل الاهتمام بمشاكل الإقليم أو العمالة التي يتحملون مسؤولياتها. وهددت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، رجال السلطة بمختلف درجاتهم، بإنزال عقوبات شديدة في حق كل واحد، لم ينضبط لقرار المديرية نفسها، لأن لديها من الوسائل ما يجعلها تعرف من يوظف تطبيق الواتساب، في تبادل المعلومات والمراسلات الرسمية.

وتدرك الوزارة الوصية، أن بعض رجال السلطة، سيكون من الصعب عليهم، تطليق الواتساب، ولكن على الأقل، سيحرمون من استعماله، بخصوص كل ما يتعلق بالوثائق والمراسلات الإدارية، التي تصدر بشكل رسمي ولم تمنع الوزارة، رجال السلطة من استعمال تطبيق الواتساب في أمورهم الشخصية، أو تبادل الصور والرسائل والمعلومات الخاصة والعائلية مع مقربين منهم، أو أصدقائهم وصديقاتهم.

وتلقى بعض رجال السلطة، قرار المديرية الصارم، بالكثير من السخط، لأنهم تعودوا على توظيف الواتساب، في تبادل المعلومات والأخبار، التي تهم البت الداخلي لوزارة الداخلية مقابل ذلك، رحب جل رجال السلطة، بقرار الوزارة الوصية، واعتبروه عين العقل، إذ من شأن تطبيقه، المحافظة وصون أسرار المراسلات والقرارات، التي تصدر رسميا عن صناع القرار في أم الوزارات.

رسالة الأمة

الناظور...إعفاء المدير الإقليمي للجمارك

علمت «رسالة الأمة» من مصادر مطلعة، أن المدير الإقليمي لمديرية مصلحة الجمارك بالناظور، قد تم إعفاؤه من مهامه، يوم الجمعة 12 من أبريل الجاري.

 وتجهل إلى حد الآن، الأسباب الكامنة وراء اتخاذ قرار الإعفاء من قبل الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.

هذا وكان المدير، المقال، يشغل منصب الأمر بالصرف بمرفق مطار العروي، قبل تعيينه، السنة الماضية، مديرا إقليميا لمصلحة الجمارك بمدينة بني أنصار بإقليم الناظور.