الصحف الوطنية...الحكومة ترسم رفع الحجر....والعلمي يمنع استيراد الكمامات

أخبار اليوم

بنك أوف أفريكا يفقد ثلاثة أرباع أرباحه

أعلن "بنك أوف أفريكا" عن تسجيل تراجع كبير في أرباحه الفصلية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، إذ بلغت نسبة التراجع مستوى قياسيا استقر في 73 . 12 في المائة.

وحسب البيانات المالية الخاصة بالربع الأول من 2020، تراجعت الأرباح الصافية حصة المجموعة إلى 122 مليون درهم، مقارنة مع 454 . 4 مليون درهم التي سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي. من جهتها، بلغت الأرباح الصافية 353 مليون درهم بتراجع قدره 49 في المائة من سنة إلى أخرى.

وبررت المجموعة البنكية هذا التراجع باحتساب الحصة الفصلية من المساهمة في صندوق تدبير الجائحة، أي 250 مليون درهم، مشيرة إلى أن الأرباح المتوقعة خارج المساهمة كانت في حدود 341 مليون درهم بتراجع قدره 25 في المائة عن مستواها قبل سنة، وأرباح صافية في حدود 404 ملايين درهم، ما يعني حصول تقلص قدره 41 في المائة.

وتشير البيانات المالية للمجموعة المصرفية إلى تسجيل تراجع قدره 2 . 42 في المائة في هامش الفائدة الذي بلغ 2 . 37 مليار درهم، مقابل 2 . 43 مليار درهم نهاية مارس من سنة 2019، كما تراجع الهامش على العمولات بنحو 0 . 47 في المائة، متراجعة إلى 623 مليون درهم فقط بدل 626 مليون درهم سنة من قبل.

القضاة غاضبون من عدم استشارتهم بشأن قانون التفتيش القضائي

رغم استقلال السلطة القضائية عن وزارة العدل لم يصدر بعد قانون التفتيش القضائي الذي أحالت عليه المادة 53 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي نص على أن يتوفر المجلس على مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها".

وفي هذا الصدد أثار تصريح لوزير العدل محمد بنعبد القادر، مؤخرا بأن مشروع قانون المفتشية جاهز وسيعرض قريبا على مسطرة المصادقة، غضبا في أوساط القضاة، خاصة "نادي القضاة"، بسبب عدم استشارتهم في نص أساسي يهم عملهم.

واعتبر عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي القضاة، أن عدم استشارة الوزارة الجمعيات المهنية للقضاة بشأن هذا النص، يعد نكوصا عن مبدأ إشراك الجمعيات المهنية في إعداد النصوص القانونية التي تهم العدالة، مشيرا إلى أن المشرع الدستوري في الفصل 12 من الدستور، حث كل السلطات العمومية على إعمال مبدأ "الديمقراطية التشاركية"، وذلك عن طريق فتح المجال أمام الجمعيات المهتمة بالشأن العام للمساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى تلك السلطات، وفي تفعيلها وتقييمها بعد الإعداد.

واعتبر الجباري أن وزارة العدل من واجبها "أن تشرك الجمعيات المهنية القضائية المهتمة بالشأن العام المرتبط بالعدالة، وذلك في إعداد مجمل قراراتها ومشاريعها، وفي تفعيلها وتقييمها"، موضحا أن الوزارة دأبت على احترام هذا المبدأ الدستوري فيما مضى، لكنه لاحظ "فيما أتي من القرارات والمشاريع، أنها قد نكت عن تفعيل المبدأ المذكور"، ولا سيما في إعداد مشروع قانون المفتشية العامة للشؤون القضائية الذي صرح وزير العدل بشأنه خلال الأسبوع الفارط، أنه أضحى جاهزا للعرض على مسطرة المصادقة.

الصباح

العلمي يمنع استيراد الكمامات

سحب حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، البساط من تحت وزارة الصحة، بخصوص التأشير على استيراد الكمامات المصنعة بالخارج، والإشراف على مراقبتها وفق معايير مضبوطة تستند بالإضافة إلى احترام الضوابط الصحية، على عدم مزاحمة الشركات الوطنية، في إطار حماية المنتوج الوطني، الذي تضاعفت إنتاجيته منذ انطلاق جائحة “كوفيد 19”.

ووضع الإجراء الجديد، حسب مجموعة من المستوردين، حدا لهيمنة وزارة الصحة، التي كانت تعتمد بيروقراطية مبالغا فيها وتتسبب في احتجاز سلع المستثمرين بمناطق الشحن بالمطارات والموانئ، لأسابيع في انتظار عمليات تقتصر على إجراء ات من قبيل ختم وثيقة، ما كان يتسبب في خسائر كبيرة لهم، ناهيك عن تضييع فرص تسليم السلع إلى الزبائن وفق الآجال.

 وأفادت المصادر نفسها أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، وضعت لائحة محددة للكمامات المحمية وطنيا، وفق قراءة جيدة لمعطيات سوق الإنتاج، إذ لا يسمح باستيراد أي نوع من الكمامات يتطابق مع مراجع ومعايير تلك التي توفرها الشركات المغربية، والسماح عوض ذلك باستيراد الواقيات الطبية المطلوبة في الاستعمالات المهنية غير المتوفرة بالمغرب.

وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، ستضع يدها مستقبلا على كل المنتوجات المصنعة المستوردة، وفق الشروط السابقة نفسها، أي حماية المنتوج الوطني، لتشجيع الاستثمار واحترام التنافس، وحذف العراقيل البيروقراطية الزائدة التي تتسبب في أضرار للمستثمرين.

وأوردت مصادر “الصباح” أن مبادرة وزارة الصناعة ترمي أيضا إلى وقف التبليغات الكاذبة الخاصة بكميات السلع المستوردة، التي يراد منها تهريب الأموال، ما ينجم عن ذلك من أضرار بالنسبة إلى احتياطي العملة الصعبة، ناهيك عن حماية مناصب الشغل بضمان استمرارية الإنتاج المحلي.

وطفت مشاكل ناتجة عن استيراد الواقيات الطبية أي الكمامات، منذ انطلاق جائحة كورونا بالبلاد، إذ في مارس الماضي، عانى مستوردون للمعدات شبه الطبية (الكمامات ومواد التعقيم وأجهزة قياس الحرارة…)، بسبب مساطر أضيفت دون سند على إجراء ات الاستيراد، وأصبحت قانونا يعلو على منظومة قوانين الاستيراد، التي دأب المستثمرون في المجال على اتباعها، إذ أصبح الحصول على ترخيص استثنائي من مديرية الأدوية والصيدلة، يخضع للمزاجية واكتنفته سلوكات غير مستساغة.

الحكومة ترسم رفع الحجر المنزلي

يعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم (الأربعاء)، عن فترة جديدة لسريان مفعول حالة الطوارئ الصحية المقررة منذ 24 مارس الماضي، مع التخفيف التدريجي لتدبير الحجر المنزلي، وفسح المجال لخروج مراقب للمواطنين داخل مدنهم وأحيائهم، شرط الالتزام بقواعد السلامة والنظافة والوقاية، والتباعد الاجتماعي وإجبارية ارتداء الكمامات.

ويحل رئيس الحكومة بمجلس النواب، في الثالثة من زوال اليوم نفسه، لعرض تصوره للمرحلة المقبلة، قبل ثلاث ساعات من انتهاء المدة المقررة لفترة التمديد الثاني التي انطلقت من 20 ماي الماضي إلى 10 يونيو الجاري في حدود السادسة مساء.

واضطر العثماني، بتشاور مع الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إلى تقديم جلسة الأسئلة الشفوية بـ 24 ساعة، حتى يتمكن من إخبار المواطنين بالتدابير الجديدة، قبل نهاية المدة المقررة لفترة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، بدل برمجة الجلسة نفسها غدا (الخميس)، وهو خطأ جسيم في التوقيت، إذ كان رئيس الحكومة سيتحدث عن التمديد بأثر رجعي.

 وتوصلت الحكومة إلى القرار المزدوج الجديد (تمديد حالة الطوارئ وتخفيف الحجر) بعد مشاورات ماراثونية امتدت لعدة أيام شاركت فيها القطاعات الحكومية، وعرضت فيها تقارير منجزة من قبل وزارتي الداخلية والمالية، كما استعرضت حصيلة الحالة الوبائية المحينة إلى حدود بداية الأسبوع التي تبعث على قليل من الاطمئنان، لكنها لا تعطي جميع المؤشرات بقرب التحكم النهائي في الفيروس.

ويمكن الإجراء الجديد المواطنين من التحرك بحرية داخل المدن، دون اشتراط شهادات التنقل الاستثنائي الموقعة من أعوان السلطة، على ألا يسمح لهم بالتنقل، أو السفر خارج مناطق سكناهم، إلا بعد الحصول على تراخيص موقعة من السلطات العمومية، كما هو معمول به حاليا، تفاديا لنقل العدوى إلى جهات وأقاليم ومدن وقرى خالية من الفيروس، أو سجلت صفر إصابة مؤكدة منذ 2 مارس الماضي.

ولن تبدأ تدابير رفع الحظر على التنقل بين المدن، حسب القرار نفسه، إلا بعد 10 أيام على الأقل، حسب تطور الحالة الوبائية، وأيضا انتهاء القطاعات المكلفة بالنقل العمومية من تهيئ الفضاءات بأدوات التعقيم والوقاية وأجهزة قياس الحرارة، وتوفير شروط استقبال المسافرين والحفاظ على تدابير السلامة في المحطات الطرقية، ومحطات الطاكسيات والقطارات.

وستحافظ الحكومة على وتيرة منتظمة من التخفيف بالتدرج، حسب المدن والقطاعات والمجال، مع مراقبة دقيقة للحالة الوبائية وتطور الحالات والبؤر، إذ كلما سارت الأمور إلى الأحسن، لجأت السلطات إلى تدابير جديدة.

رسالة الأمة

 ارتفاع درجة الاحتقان بين شركات النظافة ومجلس البيضاء

قررت المكاتب النقابية لعمال شركة «أفيردا» الدارالبيضاء، خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد ابتداء من أمس الثلاثاء، بعدما نفذ عمال شركة أرما «ديريشبورك سابقا» بدعوة من المكتب النقابي لعمال الشركة التابع للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، إضرابا بالتوقف الجماعي عن العمل لمدة 24 ساعة أبتداء من الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة الماضي، للمطالبة بصرف أجورهم الشهرية.

رفض شركات التدبير البيئي المفوض الصرف أجور عمال القطاع، يهدد بإغراق مدينة البيضاء بالأزبال في زمن «كورونا»، وذلك بعدما تشبث مسؤولو شركتي أفريدا»، وأرما» (ديريشبورك سابقا) لتدبير قطاع النظافة بالدارالبيضاء، بحرمان أزيد من 6 آلاف عامل بالشركتين، يوجدون في الخطوط الأمامية، وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة من خطر تعرضهم للإصابة باكوفيد 19، منذ انتشار الجائحة، من أجرة شهر ماي.

هذا موازاة مع إقدام إدارة شركة «أرما» على تنقيل عدد من العمال بعيدا عن أماكن سكناهم، دون قراءة ضمنية من مسؤولى الشركة، في أبعاد القرار وتوابعه الصحية على العمال ضحايا القرار، الذي تم تترد النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوصفه بالتعسفي»، والجائر»، و»المتعارض» وبروتوكول وزارة الشغل والإدماج المهني، ولجنة اليقظة الاجتماعية، وتصريحات رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بعد لقائه الأخير عن بعد، مع قيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

مؤشر منسوب الغضب العمالي والنقابي ازداد حدة بعد عدم تعاطى مجلس مدينة الدارالبيضاء، بشكل إيجابي مع طلبات التدخل التي تقدم بها المكتب الوطني لدى إدارة الشركتين، وكل الجهات المعنية من أجل وضع حد لكل أشكال التوتر الاجتماعي بالقطاعين، تضيف النقابة التي قدمت طلب تدخل، إلى رئيس جماعة الدارالبيضاء، ونسخا من رسالته بهذا الشأن، لكل من مدير التشغيل والإدماج المهني بجهة الدارالبيضاء ء سطات، والمدير العام لشركة «أفيردا» الدارالبيضاء، والمدير العام لشركة «أرما، الدارالبيضاء (ديريشبورك سابقا).

 ودعت النقابة ذاتها، مجلس المدينة إلى التسريع بالتوقيع على الملف المطلبي المتفق عليه مع إدارة شركة «أفيردا الدارالبيضاء، في إطار الاتفاقية الجماعية، والمتوقف على «تأشيرة مصالح جماعة الدارالبيضاء، مشددة في رسالتها لرئيس مجلس المدينة، على الإسراع بصرف أجور العمال لشهر ماي، حفاظا على المناخ الاجتماعي الستيم، الذي يطبع أداء العمال والشركة بصفة عامة.