الصحف الوطنية...الأساتذة المتعاقدون يخرجون عشية 20 فبراير...وشبح الاعتقالات يستنفر المصباح

أخبار اليوم

الأساتذة المتعاقدون يخرجون عشية 20 فبراير

في الوقت الذي لم تحدد وزارة التربية الوطنية موعدا لجلسة حوار ثانية مع المركزيات النقابية، التي جرى إلغاؤها الأسبوع الماضي، أعلن الأساتذة المتعاقدون عن عودتهم إلى الشارع يوم 20 فبراير، وخوضهم لإضراب مدته أربعة أيام، وذلك وفقا لما قرره الجمع العام.

واعتبر الأساتذة أطر الأكاديميات، أن "حراكهم" هو استمرار للموجات الاحتجاجية التي عرفها المغرب منذ سنة 2011، للمطالبة بالعدالة والحقوق والحريات.

 وبعد الإضرابات التي خاضها الأساتذة، والتي قامت الوزارة بالاقتطاع من أجورهم على إثرها، استنكرت التنسيقية الاقتطاعات التي طالت وتطال أجور الأساتذة الذين ينضمون إلى الإضرابات، مجددة مطالبتها للإطارات النقابية والحقوقية والسياسية، الانخراط في مسيرات دعت إليها دفاعا عن المدرسة العمومية، بالإضافة إلى خوض الإضراب ووفقا لما أكده أحد أعضاء التنسيقية، فإن "اختيار محطة 20 فبراير للخروج للاحتجاج، هو تدشين لمسلسل من الإضرابات والوقفات التي سيتم تنظيمها في الأيام المقبلة" واعتبر أن "صمت الحكومة حيال مطالبهم لا يمكن تفسيره إلا بنهجها سياسة التماطل، مشيرا إلى أنها "تراهن على تراجع احتجاجات الأساتذة وتفكك التنسيقية".

غرامة تاريخية ضد إمبراطور الاتصالات

في خطوة هي الأولى من هذا الحجم، قررت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تغريم شركة "اتصالات المغرب" 3 ملايير و300 مليون درهم (330 مليار سنتيم)، بسبب الممارسات المخلة بالمنافسة التي قالت الوكالة إنها ترتكب من طرف الشركة منذ العام 2013، وكانت موضوع إحالة قدمتها شركة "وانا" وعكفت الوكالة على دراستها وفق المساطر القانونية المقررة، منذ العام 2017، بعدما تقدمت شركة "وانا" بشکایتها في نهاية العام 2016،  وفيما اكتفت الشركة في بيان مقتضب بتأكيد توصلها بقرار الوكالة، محتفظة لنفسها بحق اللجوء إلى مساطر الطعن التي يخولها القانون .

ينتظر أن تصدر المحكمة التجارية بمدينة الرباط يوم 24 فبراير الجاري، حكمها في الدعوى التي رفعتها شركة "وانا" ضد "اتصالات المغرب"، للأسباب عينها التي تقدمت بشكاية بخصوصها إلى الوكالة الوطنية التقنين المواصلات، المحكمة أنهت النظر في الملف، وقررت إدخاله إلى المداولة، ويرتقب أن تنطق بحكمها فيه متم الشهر الجاري.

وجاءت هذه الخطوة شهورا قليلة بعد التقرير الذي أصدره البنك الدولي، وتضمن تشخيص الوضعية للسوق الداخلية للمغرب، وخلص إلى أن بعض القطاعات التي قام المغرب بتحريرها وإسنادها إلى القطاع الخاص، بقيت عصية على الانفتاح والمنافسة الحرة، مقدما قطاع الاتصالات كنموذج لهذه المجالات حيث احتفظت شركة "اتصالات المغرب" بوضع مهيمن، قال تقرير البنك الدولي إن المقنن المسؤول على تنظيمه، أي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عجز عن فرض التحرير الحقيقي فيه، وبالتالي، إلزام الفاعل التاريخي بتقاسم البنیات التحتية مع باقي المنافسين، وهو ما قال التقرير إنه يحد حتما من الاستثمار والتطوير، سواء في مجال الاتصالات أو باقي القطاعات التي ترتبط بشكل غير مباشر بهذا المجال فيما كان تقرير سابق للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، صدر عام 2018، حول الفاعلين الذين يمارسون "نفوذا مؤثرا"، وهو التعبير الذي يطلق على ممارسة الهيمنة القريبة من الاحتكار.

الصباح

صفقات سرية تورط رؤساء جماعات

وضعت شکایات مطالبين بمعلومات عن تفاصيل عقود الأشغال والتوريدات والخدمات، رؤساء جماعات في قفص صفقات سرية تمت خرقا لدورية وزعها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على الولاة والعمال إعمالا لمقتضيات قانون الحق في الحصول على المعلومات، الصادر بالجريدة الرسمية في مارس الماضي ورفض رؤساء مد مطالبين بمعلومات أو نسخ دفاتر التحملات الخاصة بها وسندات طلب، صفقات مبرمة من قبل جماعاتهم، إذ ردوا سلبا على الطلبات المذكورة برفع ورقة الحالات السرية الواردة في الظهير الشريف رقم: 1 ، 18 ، 15 ، الصادر في 22 فبراير 2018، بتنفيذ القانون رقم 31 ، 13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، مشددين على أن المعلومات المطلوبة تدخل في نطاق المعلومات المشمولة بطابع السرية، طبقا للمادة 7 من هذا القانون، بمثابة نصوص تشريعية وكذلك طبقا للمادة 97 من القانون التنظيمي رقم 113 ، 14 المتعلق بالجماعات الترابية، مؤكدين أن الرئيس يتولى حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس. من جهتهم، يؤكد أصحاب طلبات الحصول على المعلومات أن المادة 7 من القانون المذكور لا تشير إلى سرية هذه المعلومات، موضحين أن الرؤساء قد يخلطون جهلا بين حفظ الوثائق وسريتها، خاصة أن جل العقود الجماعية لا تدخل في نطاق صفقات المخططات الاستراتيجية.

 اعتبرت دورية وجهها لفتيت إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم أن الجماعات الترابية من بين المؤسسات والهيآت المعنية بتنفيذ مقتضيات هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 12 مارس الماضي، وأنه يتعين عليها تعيين إطار مرتب على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو ما يعادله، تعهد إليه مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها، وإن تعذر ذلك من الممكن تعيينه ضمن الموظفين أو المستخدمين المرتبين في أعلى درجة بالجماعة الترابية وأضاف منشور الداخلية، أنه لبلورة الحق في الحصول على المعلومات على صعيد الجماعات الترابية، فإنها مدعوة إلى وضع برنامج عمل سنوي لتدبير المعلومات التي في حوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها، وكذا تحديد ونشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي، مع مراعاة المعلومات المستثناة بمقتضى القانون سالف الذكر.

شبح الاعتقالات يستنفر المصباح

استشعر العدالة والتنمية شبح حملة تطهيرية في صفوف المنتخبين، الذين يشكل أعضاؤه أغلبيتهم، بعدما تأكدت فرضية إحالة ملفات الرؤساء والنواب المعزولين من قبل القضاء الإداري على محاكم الأموال، إذ تعالت الأصوات داخل حزب المصباح ترفض ما اعتبرته استغلال ملفات قضائية مازالت في طور البحث وتوظيفها في حملات التحقيق مكاسب سياسية ضيقة.

وفي الوقت الذي تتسع فيه دائرة المتابعين من العدالة والتنمية، بدأ يسود التخوف من اعتقال قيادات الحزب الحاكم بسبب الإثراء غير المشروع بعد تعديل القانون الجنائي، إذ يدفع إخوان سعد الدين العثماني في اتجاه تقديم تعديلات ترفض اعتقال المدانين بالنظر إلى توفره على عدة رؤساء جماعات وبلديات وعمداء مدن ورؤساء جهات، في حين تطالب أغلبية الأحزاب بالإبقاء على المشروع كما هو شريطة توفير ضمانات لتطبيق مقتضياته وألا يكون السجن إلا بعد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، بينما انفرد الاستقلال بالمطالبة بسجن المتورطين في الإثراء غير المشروع 10 سنوات، بالإضافة الى الغرامة من 10 ملايين دون اشتراط تدخل مجلس جطو.

 وأبدى حزب العدالة والتنمية استغرابه من تسريبات ورطت محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش ونائبه بإحالة ملف تدبير الصفقات التفاوضية الخاصة ب كوب 22، على القضاء بعد انتهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من بحثها، إذ عبرت الكتابة الإقليمية ل "بيجيدي" بمراكش، عن مساندتها للعمدة ونائبه، مستغربة إقحام تهمة اختلاس أموال عمومية، غير واردة في ملف الإحالة وتحذر أصوات "المصباح" من مغبة استهداف الحزب الحاكم وخطورة ذلك على الوضع العام للبلاد.

رسالة الأمة

الفيفا تتراجع عن تمديد وصايتها على الكاف!

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم وصايته على الكاف التي امتدت ل 6 أشهر، معلنا أن أمينته العامة السينغالية فاطمة سامورا أنهت بنجاح، مهمتها مفوضة عامة داخل الاتحاد الإفريقي للعبة.

وكتب الاتحاد الدولي في بيان له رانتهت مهمة الستة أشهر المتفق عليها بين الفيفا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمساعدة في تسريع تنفيذ عملية الإصلاح داخل مجلس إدارة (الاتحاد) الإفريقي بتقديم مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات».

 وأعلن الفيفا والكاف في 20 يونيو الماضي تعيين سامورا «مفوضة عامة لإفريقيا، لستة أشهر قابلة للتجديد، في خضم سلسلة مشاكل شهدها الاتحاد القاري، وعشية انطلاق بطولة كأس الأمم التي احتضنتها مصر الصيف الماضي.

 وفي سياق متصل قرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، خلال اجتماعه أول أمس الأحد بمركب «محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة (سلا)، «مواصلة التعاون مع الاتحاد الدولي للعبة في مرحلة تثبيت وتنفيذ الإصلاحات المنشودة في مجالات التحكيم والبنيات التحتية والمسابقات والحكامة على أساس الوثائق التي أعدها فريق العمل المكلف بالإصلاحات».