السلطات الإسبانية تسابق الزمن لفرز القاصرين في سبتة

09:26

بقلم: Sdik Fahd

السلطات الإسبانية تسابق الزمن لفرز القاصرين في سبتة

كشفت صحيفة "أ ب سي" الإسبانية، أن مدينة سبتة تعيش خلال الأيام الأخيرة ضغطا استثنائيا بسبب التدفق الكبير للقاصرين الوافدين، حيث وصل نحو 1500 طفل خلال أسبوع واحد، ما تسبب في إنهاك كبير لمنظومة الحماية والرعاية الإجتماعية، ودفع السلطات إلى المطالبة بتعزيز الموارد البشرية والتقنية لتسريع إجراءات تحديد الأعمار.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الإكتظاظ داخل مراكز الإيواء تجاوز الطاقة الاستيعابية المتاحة، ما دفع سلطات المدينة إلى بدء إجراءات إعادة توزيع حوالي ألف قاصر على مناطق إسبانية أخرى بهدف تخفيف الضغط عن المرافق المحلية.

وتكمن أبرز الصعوبات، حسب المصدر ذاته، في بطء عمليات التحقق من أعمار الوافدين الذين يصرحون بأنهم قاصرون، إذ أصبحت الفرق الطبية والقضائية غير قادرة على معالجة العدد الكبير من الملفات في وقت وجيز. كما أن معهد الطب الشرعي في سبتة يعاني من نقص في الأطر، حيث لا يتوفر سوى عدد محدود من المختصين الذين يواصلون في الوقت نفسه مهام أخرى مرتبطة بالتقييمات الطبية والقضائية.

وأضافت أن السلطات واجهت حالات عديدة لأشخاص يدعون أنهم قاصرون، في وقت تثير فيه بعض التصريحات والمعطيات شكوكا حول أعمارهم الحقيقية. وتتكلف فرق الشرطة المختصة بشؤون الأجانب بالمرحلة الأولى من التحقق، قبل إحالة الحالات المشكوك فيها على الفحوص الطبية.

كما أشارت "أ ب سي" إلى أن الإمكانيات التقنية المحدودة تزيد من تعقيد الوضع، خصوصا أن مستشفى سبتة الجامعي، وهو المنشأة الوحيدة من هذا النوع في المدينة، يستعمل تجهيزاته الطبية في الوقت نفسه لفحوص تحديد السن وللحالات الاستعجالية اليومية، إضافة إلى المصابين خلال محاولات العبور الأخيرة.

وفي محاولة لمواجهة الأزمة، قررت السلطات الإسبانية تعزيز معهد الطب الشرعي بسبتة بشكل مؤقت بمهنيين قادمين من مناطق أخرى، مع إعطاء الأولوية لمعالجة ملفات ضحايا الأزمة، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير بعض فحوص تحديد السن.

وتؤكد الصحيفة الإسبانية، أن نتائج هذه الفحوص أصبحت عاملا حاسما، لأنها تحدد ما إذا كان الشخص سيستفيد من نظام حماية الطفولة أو سيعامل كشخص بالغ. وتشمل الإجراءات عادة تقييما طبيا وفحوصا بالأشعة للعظام والأسنان عند غياب الوثائق الرسمية أو وجود شكوك حول العمر المصرح به.