السكوري: الحوار الاجتماعي جنب المغرب 4500 إضرابا
أكد يونس السكوري أن كلفة مخرجات الحوار الاجتماعي بلغت مستويات “غير مسبوقة”، مشيراً إلى أنها تعادل ما أنجزته ثلاث ولايات حكومية سابقة مجتمعة في مجال التدابير الاجتماعية، في مؤشر على حجم الالتزامات المالية التي تحملتها الحكومة منذ إطلاق هذا الورش سنة 2022.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المقاربة المعتمدة انتقلت من منطق “المقايضة” مع النقابات إلى تفاوض مؤطر قائم على الاعتراف بالمطالب الاجتماعية وبرمجتها وفق الإمكانيات، معتبراً أن هذه المنهجية الجديدة ساهمت في تفادي اندلاع أكثر من 4500 إضراب كان يمكن أن يهم حوالي نصف مليون أجير، ضمن ما يفوق 330 ألف نزاع مهني تم تسجيله.
وكشف السكوري أن الكلفة الإجمالية للإجراءات المتخذة بلغت 49.7 مليار درهم، استفاد منها نحو 4.25 ملايين شخص، من بينهم 3 ملايين في القطاع الخاص و1.25 مليون في القطاع العام، مبرزاً أن الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم تم تنفيذها على مرحلتين خلال سنتي 2024 و2025، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل لفائدة الطبقة المتوسطة.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات القطاعية، أشار الوزير إلى أن قطاع التعليم عرف إصلاحاً واسعاً شمل حوالي 330 ألف موظف بكلفة 18.47 مليار درهم، مع زيادات تراوحت بين 1500 و5000 درهم، إضافة إلى إدماج نحو 85 ألف أستاذ كانوا خارج بعض الدرجات الوظيفية. كما تم تخصيص 4 مليارات درهم لتحسين أوضاع الأطر الصحية، وملياري درهم لفائدة التعليم العالي.
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، أبرز السكوري اتخاذ إجراءات لفائدة أكثر من 80 ألف شخص من خلال تخفيض شرط الاستفادة من معاش التقاعد، إلى جانب رفع المعاشات بنسبة 5 في المائة، وتعميم التغطية الصحية لما يقارب 23 مليون مواطن، وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 3.9 ملايين أسرة.
وشدد الوزير على أن القانون المنظم للإضراب، المرتقب دخوله حيز التنفيذ في شتنبر 2025، سيؤسس لتوازن بين حماية حق العمال في الإضراب وإلزام المشغلين بالدخول في مفاوضات مسبقة، مع فرض عقوبات على أي ممارسات انتقامية، مؤكداً أن الحوار الاجتماعي أصبح آلية مركزية لضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مناخ الشغل.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
