الرميد يُعلّق على قرار المحكمة الدستورية

الجمعة 08 غشت 2025 - 18:04

اعتبر "مصطفى الرميد"، وزير العدل السابق، أن قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية يُمثّل تأكيداً واضحاً على الدور الحيوي الذي تضطلع به هذه المؤسسة في ترسيخ أسس دولة القانون، وفي أدائها للوظيفة التحكيمية بين مختلف المؤسسات والفاعلين السياسيين. ويُبرز هذا القرار بجلاء الأهمية الاستراتيجية للرقابة الدستورية كآلية لحماية الحقوق والحريات.

وشدّد "الرميد"، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، على أن القرار يعكس الحاجة الملحة إلى الإسراع في إصدار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، وهو النص الذي ما يزال غائباً رغم كونه أحد القوانين التنظيمية الأساسية التي نص عليها الدستور. وأوضح أن صدور هذا القانون سيمنح كل شخص متضرر من تطبيق نص قانوني غير دستوري الحق في الطعن أمام المحكمة الدستورية، ما يشكل دعماً قوياً لضمان حقوق وحريات المواطنين.

وحذّر الوزير السابق من أن التأخير المستمر في إصدار هذا القانون التنظيمي يؤدي إلى تعطيل حق دستوري جوهري ويغذي حالة من الريبة التشريعية غير المبررة، مما يحرم المواطنين من آلية حماية دستورية فعالة كان من المفترض أن تتوفر منذ سنوات، مؤكداً أن هذا التأخير يمثل انتكاسة حقيقية على صعيد تعزيز دولة القانون.