الدورة التشريعية الأخيرة: غموض يحيط بمصير عدد من مشاريع القوانين

05:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

الدورة التشريعية الأخيرة: غموض يحيط بمصير عدد من مشاريع القوانين

على بعد دورة تشريعية واحدة من نهاية عمر الولاية البرلمانية الحالية، يظل مصير العديد من مشاريع القوانين المسحوبة أو التي لم تنطلق مسطرتها التشريعية بعد غامضاً، في ظل ضيق الوقت المتبقي قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستفرز تشكيلة سياسية جديدة داخل مجلسي البرلمان.

وتنتظر الدورة التشريعية المقبلة حسم عدد من الملفات المهمة، من بينها مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي يثير جدلاً واسعاً بين المحامين ووزارة العدل، إضافة إلى مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بعد مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية، ومشروع قانون المناجم الذي أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي عن قرب إحالة مشروعه على مجلس الحكومة.

في المقابل، يظل مستقبل عدة مشاريع قوانين سحبت منذ بداية عمر الحكومة الحالية دون أي أفق واضح، أبرزها مشروع القانون الجنائي، مشروع قانون احتلال الملك العمومي، ومشروع يتعلق بمهنة وكيل الأعمال ومحرر العقود ثابتة التاريخ، إذ لم تظهر أي مؤشرات على إطلاق مناقشاتها البرلمانية.

وتبقى علامة الاستفهام الأكبر مطروحة حول مشروع مدونة الأسرة الجديدة، الذي غاب الحديث عنه منذ حوالي سنة، رغم تعيين لجنة وزارية لصياغته بناءً على توصيات الهيئة المكلفة بتعديل المدونة، دون إحالة المشروع على المجلس الحكومي لبدء مسطره التشريعي.

عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أكد أن “مشاريع القوانين المسحوبة لم تُحال بعد على مجلس النواب”، مستبعداً إمكانية تمريرها بسرعة مماثلة للقوانين الانتخابية، مشيراً إلى أن الاختلاف يكمن في غياب جدول زمني محدد من طرف الملك لإنهاء مسطرة هذه المشاريع. وأضاف بووانو أن الوضع السياسي الحالي للحكومة، بوصفها حكومة تصريف أعمال، يجعل من غير المرجح أن تتم إعادة مشاريع القوانين المسحوبة إلى التداول البرلماني قبل نهاية الولاية.