الدخول المدرسي.. أسر بسيطة أمام فاتورة تتضاعف مع كل ابن

19:40

مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، تبدأ الأسر المغربية في الاستعداد لمرحلة جديدة من السنة، لكن هذه العودة لا تحمل الحماس نفسه للجميع، إذ تتحول بالنسبة إلى كثير من العائلات إلى فترة من الحسابات والقلق بشأن المصاريف، خصوصاً لدى الأسر التي لديها أكثر من طفل.

ورغم أن التعليم العمومي يخفف عن العائلات جزءاً مهماً من كلفة التمدرس، فإن ذلك لا يعني أن الدخول المدرسي يمر من دون أعباء. فالأسرة التي لديها طفلان أو ثلاثة أو أكثر تجد نفسها مطالبة بتوفير مجموعة من الحاجيات في وقت واحد، من الدفاتر والأقلام والكتب إلى المحافظ والأحذية والملابس المدرسية، وهي مصاريف تتضاعف كلما ارتفع عدد الأبناء.

وتصبح هذه الالتزامات أكثر صعوبة بالنسبة إلى الأسر التي تعيش بدخل محدود أو غير مستقر، سواء كان مصدره راتباً شهرياً بسيطاً أو عملاً حراً. فالمصاريف اليومية لا تتوقف، في حين تأتي العودة المدرسية لتفرض نفقات إضافية لا يمكن تأجيلها، ما يدفع بعض الآباء والأمهات إلى إعادة ترتيب أولوياتهم والبحث عن بدائل أقل كلفة.

وتزداد حدة هذا الضغط عندما تأتي المصاريف المدرسية بعد فترة الصيف، التي تعرف بدورها ارتفاعاً في الإنفاق، وفي ظل استمرار تداعيات مصاريف عيد الأضحى. وهكذا تجد بعض الأسر نفسها أمام أشهر متتالية من الالتزامات المالية، من دون هامش كبير يسمح لها بادخار ما يكفي لموسم الدخول المدرسي.

وأمام هذا الوضع، تلجأ الأسر إلى حلول مختلفة لتقليص الفاتورة، من مقارنة الأسعار بين المكتبات والمتاجر، إلى شراء الضروريات فقط، والاستفادة من التخفيضات، وإعادة استعمال المحافظ أو بعض الملابس واللوازم التي ما تزال صالحة. أما الأسر التي لديها عدد أكبر من الأبناء، فتحاول أحياناً توزيع المشتريات على مراحل حتى لا تتحمل كامل المصاريف دفعة واحدة.

وبذلك، لا يشكل الدخول المدرسي تحدياً للأسر التي تختار التعليم الخصوصي فقط، بل يمثل أيضاً اختباراً لقدرة العديد من الأسر التي تعتمد على التعليم العمومي على تدبير ميزانيتها. فحين يكون عدد الأبناء مرتفعاً والدخل محدوداً، تتحول أبسط مستلزمات الدراسة إلى مصاريف تحتاج إلى تخطيط وحساب دقيقين، حتى تتمكن الأسرة من ضمان عودة أبنائها إلى المدرسة دون الوقوع في ضائقة مالية أكبر.