الداخلية تُحقّق في ملفات الآبار السرية

الأربعاء 13 غشت 2025 - 08:44

باشرت وزارة الداخلية حملة موسعة عقب تقارير ميدانية دقيقة كشفت عن انتشار عمليات حفر آبار غير قانونية، المعروفة بـ"الصوندات"، في عدد من الأقاليم، خصوصاً بجهة الدار البيضاء - سطات، مع ورود معطيات حول تورط منتخبين ورجال سلطة في هذه الأنشطة.

ووفق مصادر مطلعة، رفعت السلطات الإقليمية تقارير "سرية ومستعجلة" إلى الإدارة المركزية، تضم تفاصيل حول تجاوزات جسيمة، أبرزها التلاعب في محاضر تحديد العمق، والتستر على حفر آبار بعيدة عن رقابة شرطة المياه، بمشاركة أو علم بعض القواد والباشوات. التقارير نفسها أشارت إلى استغلال منتخبين يملكون شركات متخصصة في حفر الآبار مناصبهم لخدمة مصالح شخصية، ما أدى إلى استنزاف الموارد المائية في الجماعات التي يسيرونها، إلى جانب تعطيل مهام المراقبة لطمس وجود آبار سرية داخل ضيعات فلاحية وتجزئات سكنية غير قانونية.

وفي إطار المتابعة، أوفدت وزارة الداخلية لجنة مركزية إلى إقليمي برشيد ومديونة وعمالة المحمدية للتحقيق في حالات تواطؤ موثقة، من بينها واقعة تخص نائب رئيس جماعة سهّل عملية حفر بئر داخل ضيعة مقابل دعم انتخابي. كما شرعت السلطات في تنفيذ قرارات الإغلاق الفوري لعدد من الآبار العشوائية، خاصة في مناطق تعاني عجزاً مائياً بالشاوية، حيث تجاوز عمق بعضها 200 متر. وتم أيضاً رصد عمليات حفر سرية داخل أراضٍ زراعية خارج القانون، بتنسيق مع أعوان سلطة تكفلوا بالتغطية على هذه الأنشطة.

وتضمنت المعطيات المرفوعة تناقضات بين محاضر أعدها بعض القواد وتقارير شرطة المياه، ما أثار شبهات بشأن التحايل في طبيعة الإستغلال، إذ بينت القياسات أن بعض الآبار المصرح بها للاستعمال الشخصي تُستغل فعلياً في الري والصناعة.

وتأتي هذه التطورات في إطار تنفيذ تعليمات دورية مشتركة بين وزارتي الداخلية والتجهيز والماء، تنص على تشكيل لجان إقليمية لجرد الآبار القائمة، ومراقبة مدى احترام شروط السلامة، إلى جانب توعية المواطنين بمخاطر الحفر العشوائي.