الداخلية تنهي فوضى المجازر بالمغرب

الخميس 25 - 21:47

بقلم: Harbal Wafae

أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المجازر الجماعية تصنف ضمن التجهيزات العمومية التابعة لاختصاصات الجماعات الترابية، حيث يعود قرار إحداثها وتحديد أساليب تدبيرها للمجالس الجماعية، وفق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، مع فتح المجال أمام القطاعين العام والخاص للمساهمة في إنجازها وتسييرها.

وكشف الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني حول واقع هذه المرافق، أن المغرب يتوفر على نحو 180 مجزرة حضرية وحوالي 750 مذبحة قروية داخل الأسواق الأسبوعية، وتساهم هذه البنيات في إنتاج ما يزيد عن 300 ألف طن من اللحوم الحمراء سنويا، ما يجعلها مكونا أساسيا في سلسلة التموين الغذائي.

غير أن هذه المنشآت، يضيف المسؤول الحكومي، تعاني في مجملها من اختلالات بنيوية مرتبطة بتقادم التجهيزات وضعف شروط السلامة والنظافة، إضافة إلى نقص في وسائل العمل وإشكالات التدبير والصيانة، في ظل محدودية الإمكانيات المالية للعديد من الجماعات، وهو ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة.

وفي إطار الإصلاح، تم إعداد مخطط مديري للمجازر والمذابح القروية وأسواق الماشية سنة 2018 بشراكة بين وزارتي الداخلية والفلاحة، بهدف إعادة هيكلة القطاع وفق توزيع جغرافي متوازن، يراعي حاجيات الحاضر والمستقبل من اللحوم الحمراء، مع تعزيز آليات التعاون بين الجماعات وتأهيل البنيات القائمة.

كما تواصلت خلال سنتي 2025 و2026 جهود التأهيل والدعم عبر تمويل مشاريع إصلاح وبناء مجازر عصرية بعدد من الأقاليم، إلى جانب دعم اقتناء وسائل نقل اللحوم وفق المعايير الصحية. وشدد لفتيت على أن الاستفادة من هذه البرامج تبقى مشروطة باحترام شروط السلامة، مع الدعوة إلى اعتماد مقاربة جماعية بين الجماعات لإنجاز مجازر عصرية مشتركة تضمن جودة التزويد وحماية الصحة العامة.