الداخلية تتحرك لوقف استغلال سيارات الجماعات لأغراض انتخابية
كشفت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية شرعت في تتبع تنامي الاستعمال غير القانوني لسيارات الجماعات الترابية والغرف المهنية، بعد تسجيل مؤشرات على توظيفها في تحركات ذات طابع سياسي وانتخابي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد توصلت المصالح المختصة بتقارير تتحدث عن استخدام سيارات تابعة للدولة في اجتماعات مغلقة ولقاءات سياسية مرتبطة بالتحضير للاستحقاقات المقبلة، إلى جانب تحركات وصفت بأنها تدخل في إطار حملات انتخابية سابقة لأوانها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عددا من سيارات الجماعات الترابية رُصدت خلال ساعات متأخرة من الليل أمام مقاهٍ ومطاعم وفضاءات تجارية، في ظروف لا ترتبط بمهام إدارية أو خدمات موجهة للمواطنين، ما أعاد إلى الواجهة الجدل حول كيفية تدبير الممتلكات العمومية واحترام ضوابط استعمالها.
وتأتي هذه التحركات في سياق توجه أكثر تشددا من طرف وزارة الداخلية لوضع حد لما بات يعرف بـ”الريع اللوجستي”، المرتبط باستعمال وسائل وإمكانيات ممولة من المال العام لخدمة مصالح حزبية وانتخابية، بما يمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين.
ويرى متابعون أن فتح هذا الملف قد يمهد لاتخاذ إجراءات رقابية وزجرية في حق منتخبين ومسؤولين يثبت تورطهم في استغلال ممتلكات الجماعات خارج الأغراض القانونية المخصصة لها، خاصة مع تزايد المطالب بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتشديد الرقابة على تدبير المال العام.
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
