الحكومة تعزز الرقابة الداخلية بالقطاعات الوزارية تنفيذا لتوصيات تقارير الحسابات
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بتعزيز آليات المراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، بعد أخذ ملاحظات الخبراء بعين الاعتبار، وذلك بناءً على عرض قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع في إطار مواكبة الإصلاحات الكبرى التي يشهدها القطاع العام، والذي تحظى جهود تحديثه بمتابعة واهتمام كبيرين من قبل جلالة الملك في خطبه السامية. حيث حددت هذه الخطب التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز فعالية الإدارة العمومية، وتحسين جودتها، وضمان حسن تدبير مواردها.
وفي سياق هذه الإصلاحات، يندرج هذا المشروع ضمن سلسلة من التغييرات الدستورية والتشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وتكريس الشفافية والمحاسبة في العمل الإداري.
ويستند هذا المشروع إلى توصيات المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، وهو يهدف بشكل أساسي إلى رفع كفاءة الأداء الإداري، وتعزيز فاعلية الحكامة في الوزارات، فضلاً عن تقوية أنظمة المراقبة الداخلية بما يضمن تحقيق أعلى معايير الشفافية والمحاسبة في مختلف القطاعات الحكومية.
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
