الحكومة تعدل الصفقات العمومية لدعم المقاولات المحلية
تتجه الحكومة المغربية إلى مراجعة مرسوم الصفقات العمومية، بعد ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ، بهدف تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز البعد الاجتماعي والاقتصادي في إبرام الصفقات. ويأتي مشروع التعديل، المعروض حالياً للتشاور العمومي عبر بوابة الأمانة العامة للحكومة، استجابةً لمطالب عدد من الفاعلين والمتدخلين الرامية إلى تحسين حكامة الطلبيات العمومية ورفع نجاعتها.
ويهدف مشروع المرسوم، الموقع من طرف فوزي لقجع، إلى ترشيد النفقات العمومية من خلال اعتماد معايير جديدة لتقييم العروض، ترتكز على اختيار العرض الأكثر أفضلية مقارنة بالثمن المرجعي في صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات غير المرتبطة بالدراسات. كما يسعى إلى الحد من ظاهرة كسر الأسعار التي تؤثر على جودة الإنجاز وتنافسية المقاولات.
ويتضمن المشروع بعداً ترابياً واجتماعياً واضحاً، إذ يمنح الأفضلية، في حال تساوي العروض، للمقاولات التي تزاول نشاطها داخل المنطقة التي سينجز فيها المشروع. ويهدف هذا التوجه إلى دعم التشغيل المحلي، وتعزيز النسيج المقاولاتي الجهوي، وتشجيع التنمية الاقتصادية على المستوى الترابي.
كما يقترح التعديل توسيع ولوج المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، إضافة إلى المقاولين الذاتيين والتعاونيات، إلى سوق الصفقات العمومية، من خلال رفع العتبات المالية الخاصة بطلبات العروض المبسطة والوطنية وسندات الطلب، بما يتيح لهذه الفئات فرصاً أكبر للمشاركة في المشاريع العمومية.
وفي الجانب الاجتماعي، ينص المشروع على إدماج معايير تحمي حقوق الأجراء، خاصة في صفقات الحراسة والنظافة وصيانة المساحات الخضراء والمباني الإدارية، عبر إلزام أصحاب المشاريع باحتساب الحد الأدنى للأجور والمساهمات الاجتماعية ضمن الكلفة التقديرية للأشغال. ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على تحقيق توازن بين ترشيد الإنفاق العمومي، ودعم المقاولات الوطنية، وضمان شروط عمل لائقة للعاملين في القطاعات المرتبطة بالطلبيات العمومية.
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
