الحكومة تعتزم خوصصة خدمات “البوسطا”

10:20

بقلم: Touil Jalal

تتجه الحكومة المغربية إلى إدخال تعديلات على الإطار القانوني المنظم لقطاع البريد، في خطوة تروم فتح بعض الأنشطة التي كانت خاضعة لاحتكار الدولة أمام شركات القطاع الخاص، وذلك في ظل النمو المتسارع الذي يشهده مجال خدمات التوصيل المرتبط بازدهار التجارة الإلكترونية.

وفي هذا السياق، شرعت وزارة الصناعة والتجارة في استطلاع آراء مختلف الفاعلين بشأن مشروع تعديل القانون المنظم للقطاع، الصادر سنة 1996، والذي ينص في صيغته الحالية على احتكار بريد المغرب لخدمات جمع ونقل وتوزيع الطرود التي لا يتجاوز وزنها كيلوغراماً واحداً.

ويأتي هذا التوجه بعد سنوات من هيمنة المؤسسة العمومية على هذا النشاط، وهو ما دفع عدداً من شركات التوصيل الخاصة إلى البحث عن سبل لتجاوز القيود القانونية، من بينها اعتماد أوزان أعلى للطرود لتفادي العقوبات. غير أن الطفرة التي شهدها قطاع التجارة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة زادت من حدة الدعوات إلى تحرير السوق وتعزيز المنافسة.

وتفيد معطيات رسمية بأن حجم سوق التجارة الإلكترونية في المغرب يتجاوز 2.2 مليار دولار سنوياً، مع تسجيل معدلات نمو تفوق 30 في المائة خلال الأعوام الماضية، وهو ما جعل خدمات التوصيل عنصراً محورياً في دعم هذا النشاط الاقتصادي المتنامي.

وبموجب التعديلات المقترحة، تعتزم الحكومة اعتماد نظام للترخيص يسمح للشركات الخاصة بمزاولة خدمات التوصيل، مقابل أداء عمولة لفائدة بريد المغرب، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على التوازن المالي للمؤسسة العمومية مع فتح المجال أمام الفاعلين الخواص.

كما ينص مشروع التعديل على منح التراخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، مع اشتراط توفر الشركات الراغبة في النشاط على مقر داخل المملكة وإمكانات مالية ولوجستية كافية، فضلاً عن تقديم ضمانات مالية تضمن حماية حقوق الزبناء وجودة الخدمات المقدمة.