الحكومة تحدد أسعار الدقيق المدعوم والقمح للموسم الجديد
أقرت الحكومة، بموجب قرار مشترك وقعه كل من وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإطار التنظيمي الخاص باقتناء القمح اللين المخصص لإنتاج الدقيق الوطني المدعوم، مع تحديد شروط إنتاجه وتوضيبه وتسويقه خلال الموسم التسويقي 2026-2027.
ونص القرار على تحديد السعر الأقصى لبيع الدقيق المدعوم في الأقاليم الجنوبية عند 100 درهم للقنطار، فيما حُدد سقف السعر بباقي جهات المملكة في 200 درهم للقنطار، في إطار مواصلة دعم هذه المادة الأساسية وضمان استقرار أسعارها.
كما حددت الحكومة ثمن بيع القمح اللين لفائدة المطاحن الصناعية في 258.80 درهما للقنطار، مع التنصيص على إمكانية مراجعة هذا السعر بحسب جودة المحصول، أو رفض الكميات التي لا تستجيب للمواصفات والمعايير التقنية المعتمدة.
وأوضح القرار أن احتساب تكلفة إنتاج الدقيق المدعوم يعتمد على مجموعة من المكونات، من بينها المصاريف الأولية المحددة في درهمين عن كل قنطار من القمح المطحون، إضافة إلى هامش الطحن الذي حدد في 31.25 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني، و31.61 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الخاص.
كما ألزم القرار المطاحن الصناعية بتوضيب الدقيق المدعوم في أكياس يبلغ وزنها الصافي 50 كيلوغراما، مع تحملها تكاليف التوضيب، باستثناء الدقيق الموجه إلى الأقاليم الجنوبية الذي يخضع لترتيبات خاصة.
ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم سلسلة إنتاج وتسويق الدقيق المدعوم، وضمان استمرارية تزويد الأسواق الوطنية بهذه المادة الأساسية وفق ضوابط تحدد الأسعار وشروط الجودة والتوزيع.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
-
21:44
-
21:19
-
20:44
-
20:11
-
19:50
-
19:42
-
19:11
