الجمارك تستعين بالذكاء الاصطناعي لرصد واردات مشبوهة

09:30

بقلم: Harbal Wafae

الجمارك تستعين بالذكاء الاصطناعي لرصد واردات مشبوهة

دخلت مصالح الجمارك مرحلة أكثر اعتمادا على تحليل البيانات في مراقبة حركة الاستيراد، بعدما مكنت تقنيات الذكاء الاصطناعي من تحديد مجموعة من العمليات التجارية التي تستدعي التدقيق في قيم السلع المصرح بها. وشملت المراجعة ملفات ووثائق مرتبطة بواردات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 650 مليون درهم، وذلك على خلفية مؤشرات كشفت عن تفاوتات بين الأسعار المسجلة في الفواتير والقيم المتداولة للمنتجات ذاتها في بلدان التصدير.

وبالاستناد إلى معالجة آلية لعدد كبير من المعطيات، تمكنت المصالح المختصة من تحديد عمليات بدت غير منسجمة من حيث الأسعار، قبل الانتقال إلى فحص تفاصيلها بشكل أكثر دقة. وشملت هذه المرحلة مراجعة الفواتير ووثائق الشحن والتصريحات الجمركية، إلى جانب تتبع الروابط التجارية بين الشركات المغربية ونظرائها في الخارج، والاستعانة بمعطيات متوفرة لدى إدارات جمركية أجنبية ومصادر مهنية، بهدف التأكد من القيمة الفعلية للبضائع عند دخولها إلى التراب الوطني.

وأظهرت نتائج الافتحاص وجود حالات استوجبت تعديل القيمة الجمركية لبعض الواردات، بعدما تبين أن الأسعار المصرح بها لا تعكس في عدد من الملفات المستويات المسجلة في الأسواق الخارجية. وامتدت التحريات إلى معاملات مرتبطة بمصدرين أجانب، خصوصا من الصين ودول آسيوية أخرى، مع تتبع مسار الفواتير وعمليات الشحن والأداء. ومكنت التصحيحات التي ترتبت عن هذه العمليات من ضخ ما يقارب 50 مليون درهم إضافية في موارد الخزينة، من خلال الرسوم والغرامات والمصاريف ذات الصلة.

ولم تعد المراقبة مقتصرة على البحث التقليدي في الوثائق، إذ باتت المصالح الجمركية تستفيد من تقاطع قواعد بيانات متعددة لرصد المؤشرات غير الاعتيادية، مثل تكرار استيراد منتجات متشابهة بفوارق كبيرة في الأسعار. كما جرى توسيع نطاق المقارنة ليشمل بيانات تجارية وضريبية ومالية متوفرة لدى مؤسسات عمومية أخرى، وهو ما أتاح تحديد ملفات جديدة تستوجب التحقق، في وقت تراهن فيه الإدارة على هذه الأدوات ليس فقط لحماية المداخيل الجمركية، وإنما أيضا للحد من الممارسات التي قد تمنح بعض المستوردين امتيازا غير مشروع في المنافسة داخل السوق الوطنية.