الجزائر تسعد لصياغة قانون لتجريم الاستعمار

الجمعة 21 مارس 2025 - 17:47

بدأ البرلمان الجزائري باتخاذ خطوات تنفيذية بشأن صياغة قانون لتجريم الاستعمار، بعد توفر موافقة سياسية من أعلى السلطات لطرح المشروع الذي ظل معلقا عقودا لأسباب سياسية، لكنه يأتي هذه المرة في خضم أزمة سياسية ودبلوماسية حادة بين الجزائر وفرنسا.

ويعلن الأحد المقبل عن تشكيلة اللجنة النيابية وأعضائها، وذلك بعدما عُقد الأسبوع الماضي اجتماع بين رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي،ورؤساء الكتل النيابية الخمس في البرلمان الممثلة للأحزاب السياسية، جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم وجبهة المستقبل والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة البناء الوطني، إضافة الى رئيس كتلة المستقلين، جرى خلاله الاتفاق على تشكيل اللجنة التي تضم عضوا من كل كتلة، تعمل على صياغة مسودة قانون لتجريم الاستعمار، تُعرض لاحقا على مكتب المجلس واللجنة القانونية، قبل إحالتها إلى الحكومة لإبداء رأيها فيها، وفقاً لما ينص عليه الدستور والقانون المنظم للعلاقات مع الحكومة والبرلمان.

وأُبلغت الكتل النيابية في البرلمان الجزائري، خلال هذا الاجتماع، بحسب مصادر مطلعة، بضرورة العمل على صياغة مسودة القانون، خاصة بفعل وجود إرادة سياسية للسلطات العليا للبلاد، التي قررت الذهاب نحو هذا المشروع"، ما يعني، بحسب المصادر نفسها، "وجود موافقة وتشجيع من قبل السلطة السياسية والرئيس عبد المجيد تبون لإخراج هذا القانون إلى النور، وتدعيم المطالب والاستحقاقات التاريخية للجزائر بشأن الميراث الاستعماري بنص تشريعي يعزز هذه المطالب، ويمنع أي تنازل بشأنها.

وكان رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي قد أعلن للمرة الأولى، في تصريح في 31 يناير الماضي، أنه "حان الوقت لطرح مشروع قانون تجريم الاستعمار"، مضيفاً أن "الوضعية الحالية تجبرنا على تقديم قانون تجريم الاستعمار. كفانا البقاء في وضع الدفاع وحان وقت الهجوم"، وكان ذلك التصريح يعني وجود موافقة من السلطات السياسية العليا للبلاد على صياغة وإصدار قانون تجريم الاستعمار، وإدخاله صلب الصراع والمناكفة السياسية القائمة بين الجزائر وفرنسا في الفترة الأخيرة، وعلى نحو غير مسبوق.

وسيكون من اللافت الإشارة الى أن هذا القانون هو أول نص تشريعي يقوم البرلمان بصياغته وتقديمه إلى الحكومة لإبداء رأيها منذ عقود، والمفترض أن تكون هذه الآلية الطبيعية بحكم الدور التشريعي للبرلمان، بخلاف كل القوانين والتشريعات التي كانت تقدمها وتقترحها الحكومة، بينما يكتفي البرلمان بمراجعتها وإدخال تعديلات طفيفة عليها، ويُعتقد أن ترك الحكومة المبادرة التشريعية للبرلمان بشأن قانون تجريم الاستعمار يهدف الى إعطائه مصداقية شعبية وقوة تشريعية، أكثر من كونه مقترحاً سياسياً لو قدمته الحكومة.