الجدل حول "قرصنة" البطاقات البنكية المغربية.. توضيحات وتطمينات

السبت 22 مارس 2025 - 16:40

أثار تقرير حديث لشركة "سايفرليك" المتخصصة في الأمن السيبراني جدلًا واسعًا حول تسريب بيانات آلاف البطاقات البنكية المغربية، ما دفع الجهات الوصية إلى متابعة الأمر عن كثب. غير أن الدراسة التحليلية التي استندت إليها الشركة لم تكشف عن اختراق جديد، بل كانت بمثابة تجميع تاريخي للبيانات التي تم تسريبها في فترات سابقة عبر الإنترنت المظلم، وفقًا لما أكده مؤسس الشركة محمد أمين بلعربي.

وبحسب مصادر مطلعة من المجموعة المهنية لبنوك المغرب والبنك المركزي، فإن بنك المغرب تابع الموضوع بشكل طبيعي، لكون الأمن المعلوماتي للأبناك لا يدخل ضمن اختصاصاته المباشرة، في حين لم تتخذ البنوك المغربية أي إجراءات خاصة إلى حدود الساعة، إذ تتابع التطورات كما هو الحال لدى عموم المتابعين عبر وسائل الإعلام.

وفي محاولة لطمأنة مستخدمي البطاقات البنكية، أصدرت "سايفرليك" بيانًا رسميًا عبر منصتها على "لينكدإن"، أكدت فيه أن البيانات التي تناولتها الدراسة لا تعكس هجومًا سيبرانيًا جاريًا ضد البنوك المغربية، بل تهدف إلى تقديم رؤية واضحة عن حجم البيانات المخترقة سابقًا، لمساعدة المؤسسات المالية وخبراء الأمن السيبراني والمستهلكين في اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.

وكشفت الدراسة أن 31.220 بطاقة بنكية مغربية تعرضت سابقًا للتسريب، مع الكشف عن رموز الأمان الخاصة بـ21.657 بطاقة، وتواريخ انتهاء الصلاحية لـ19.453 بطاقة، فيما لا تزال 5.523 بطاقة سارية المفعول، ما قد يشكل خطرًا على أصحابها.

وفي سياق متصل، دعت "سايفرليك" البنوك المغربية إلى تعزيز التدابير الأمنية، من خلال المراقبة المستمرة للإنترنت المظلم للكشف المبكر عن أي تسريبات، وتبني المصادقة متعددة العوامل، وتحسين أنظمة كشف الاحتيال عبر الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إجراء عمليات تدقيق أمني دورية وتوعية العملاء بالممارسات المصرفية الآمنة.

وأمام هذه التحديات، يشدد الخبراء على ضرورة مراقبة العملاء لحساباتهم المصرفية بشكل منتظم، والتبليغ عن أي معاملات مشبوهة، لضمان الحماية من أي عمليات اختراق محتملة.