التعاون المغربي-الموريتاني في قطاع الصيد يتعزز بإتفاقيات جديدة

السبت 08 فبراير 2025 - 18:05

على هامش معرض "أليوتيس" بأكادير، انعقدت يومه الجمعة 07 فبراير الجاري أشغال اللجنة المشتركة المغربية - الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، برئاسة مشتركة لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري "زكية الدريوش"، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتاني "الفضيل سيداتي أحمد لولي".

وأشاد الطرفان بجودة العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتي تقوم على الإحترام المتبادل والتعاون الجاد والمثمر، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مع التأكيد على المكانة الرائدة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تعزيز هذه العلاقات.

وبالمناسبة، وقعت كل "الدريوش" والوزير الموريتاني، على محضر الدورة الثانية للجنة المشتركة مما يعكس إرادة الطرفين في ترجمة هذه الروابط السياسية إلى نتائج ملموسة في المجالات ذات الإهتمام المشترك. كما تم على هامش هذه الدورة الثانية للجنة المشتركة، توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في مجالي البحث البحري والتكوين البحري. وشملت الأولى مجال المراقبة الصحية والبيطرية، وقد تم توقيعها بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمغرب والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية بموريتانيا.

أما الإتفاقية الثانية، فتتعلق بمجال البحث البحري، حيث و قعت بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمغرب والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، وتشمل تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة خلال الفترة 2025-2026، بمشاركة فرق من كلا المعهدين. فيما تهم الثالثة مجال التكوين البحري، حيث تم توقيعها بين المعهد العالي للصيد البحري بأكادير والمعهد العالي لعلوم البحار بنواذيبو، وتهدف إلى تطوير برامج تكوين ذات جودة عالية، وإحداث تكوينات جديدة متعلقة بمهن تحويل منتجات الصيد البحري.

وأشارت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى أن هذه الدورة تمحورت حول تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية مع التركيز على جانب التكوين والبحث العلمي بالإضافة إلى تعزيز الإستثمارات في هذه القطاعات.

من جهته، أكد الدبلوماسي الموريتاني أن انعقاد هذه اللجنة المشتركة من شأنه أن يساهم في تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامة الموارد البحرية لا سيما من خلال تأهيل وتكوين الرأسمال البشري.