الترحال السياسي و الاستقطاب يربكان الأحزاب بالجنوب

الأربعاء 15 يوليو 2026 - 10:11

بقلم: Touil Jalal

الترحال السياسي و الاستقطاب يربكان الأحزاب بالجنوب

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، تشهد الأقاليم الجنوبية حركية سياسية متسارعة عنوانها الأبرز انتقال عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين بين الأحزاب، في مشهد يعيد رسم ملامح الخريطة الحزبية بالمنطقة.

ويأتي هذا الحراك في سياق سباق مبكر نحو الظفر بالتزكيات وتعزيز الحضور الانتخابي، ما جعل موجة الترحال السياسي تتصدر النقاش داخل الأوساط الحزبية والسياسية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، برزت أسماء وازنة من رؤساء جماعات وبرلمانيين ومنتخبين أعلنوا أو لمحوا إلى تغيير انتماءاتهم الحزبية استعدادا لخوض الاستحقاقات المقبلة بألوان سياسية جديدة، في خطوة تعكس إعادة ترتيب للتحالفات والرهانات الانتخابية.

ويرى متابعون أن هذه التحولات لا تقتصر على تغيير الانتماء التنظيمي، بل ترتبط أيضا بحسابات مرتبطة بميزان القوى المحلي وطبيعة التنافس على المقاعد البرلمانية.

وفي المقابل، أعادت هذه التحركات إلى الواجهة النقاش القانوني حول حدود الترحال السياسي خلال مدة الانتداب، خاصة بالنسبة للمنتخبين الذين يشغلون مسؤوليات داخل المجالس المنتخبة. فالقوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية والجهات تتضمن مقتضيات ترتب آثارا قانونية على تخلي المنتخب عن الحزب الذي ترشح باسمه، وهو ما قد يفضي، بحسب كل حالة، إلى سلوك مساطر التجريد من العضوية بعد اللجوء إلى القضاء المختص.

ويؤكد متابعون أن الحسم في مثل هذه الملفات لا يتم بشكل آلي، وإنما يخضع للمساطر القضائية والاجتهادات الدستورية التي توازن بين مبدأ استقرار المؤسسات المنتخبة واحترام الإرادة التي أفرزتها صناديق الاقتراع، وبين حرية الممارسة السياسية وحدودها القانونية. كما أن طبيعة كل انتقال تبقى مرتبطة بالوضعية القانونية للمنتخب والصفة التي يشغلها والمرحلة التي يتم فيها تغيير الانتماء الحزبي.

وتضع هذه الموجة من الترحال السياسي الأحزاب أمام تحدي الحفاظ على تماسكها الداخلي وضبط مساطر منح التزكيات، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الأقاليم الجنوبية باعتبارها إحدى الساحات الانتخابية الأكثر حساسية وتأثيرا في موازين المنافسة. وبين من يعتبر هذه التحركات تعبيرا عن دينامية سياسية مشروعة، ومن يراها تكريسا لمنطق المصالح الانتخابية، يبقى الفيصل في النهاية هو احترام القانون وما ستفرزه صناديق الاقتراع خلال الاستحقاقات المقبلة.