التحقيق في مصرع مغربيين في اصطدام بقارب شرطة جبل طارق

الاثنين 20 يناير 2025 - 10:40

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن محكمة جبل طارق تستعد لإعادة فتح ملف وفاة مواطنين من أصول مغربية يقيمان في مدينة سبتة المحتلة، إثر حادثة اصطدام قارب تابع للشرطة الملكية بجبل طارق بقاربهم في مارس 2020 داخل المياه الإسبانية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة إل فارو ديسوتا، فإن هذا القرار يأتي بعد معركة قانونية شاقة أعادت القضية إلى دائرة الضوء. ومن المقرر أن تبدأ جلسات إعادة النظر في القضية يوم 26 ماي المقبل، حيث سيتم فحص الأدلة من جديد وسماع الشهود مرة أخرى، وسط تطلعات لإحقاق العدالة.

وتعود الحادثة إلى مارس 2020، عندما اصطدم قارب الشرطة الملكية بقارب شبه صلب كان يقل رجلين يبلغان من العمر ما بين 45 و50 عامًا، ما أدى إلى وفاتهما على الفور. وبحسب الصحيفة، فإن الواقعة تم توثيقها بواسطة كاميرات نظام المراقبة المتكامل (SIVE)، مما أثار جدلاً واسعًا حول تصرفات الشرطة.

وفي نونبر 2021، خلص التحقيق الأولي إلى أن الاصطدام كان "وحشيًا وغير مبرر"، وأن أفراد الشرطة لم يلتزموا بواجب الحيطة والحذر، ما أدى إلى وفاة الضحيتين. لكن في أبريل 2023، ألغت محكمة الاستئناف الحكم السابق، مشيرة إلى وجود توجيهات غير دقيقة لقاضي التحقيق الموجه إلى هيئة المحلفين.

على مدى السنوات الماضية، نظمت عائلتا الضحيتين عدة وقفات احتجاجية أمام مقر الشرطة الملكية بجبل طارق، مطالبتين بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين. وأكدت العائلات أن الشرطة، التي يُفترض أن تكون حامية للمواطنين، انتهكت حقوق الضحيتين بشكل صارخ.

وفي الوقت الذي تصف فيه التقارير الإسبانية الاصطدام بـ"الوحشي وغير المبرر"، تنفي الشرطة الملكية بجبل طارق وجود نية متعمدة من قبل الضابطين المتورطين، مما يفتح الباب أمام تحقيق جديد وشفاف لتحديد المسؤوليات بدقة.