البيجيدي يقترح زيادة الضريبة على شركات المحروقات
قدّمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، تضمنت اقتراح رفع الضريبة على الشركات إلى 45 في المائة بالنسبة لشركات المحروقات والإتصالات والإسمنت التي تسيطر على أكثر من 35 في المائة من السوق الوطنية.
وأكدت المجموعة، أن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز العدالة الضريبية بين القطاعات وتطبيق المادة 4 من القانون الإطار رقم 69.19 للإصلاح الجبائي، والتي تشدد على ضرورة مساهمة الشركات ذات الأرباح العالية أو الإحتكارية في تمويل الميزانية العامة.
ويستند الإقتراح إلى توصية مجلس المنافسة الذي أشار إلى ارتفاع أسعار المواد الخام عالمياً وتأثير ذلك على سوق المحروقات، داعياً إلى توسيع النظام الضريبي ليشمل شركات توزيع المنتجات النفطية وفرض ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات الاستيراد والتخزين والتوزيع.
وأشار المجلس إلى أن شركات المحروقات تحقق معاملات سنوية كبيرة تتجاوز 60 مليار درهم في الغازوال والبنزين وحدهما، وتتمتع بحماية تنظيمية عبر الرخص والتراخيص، ما يمنحها أرباحاً مرتفعة مقارنة بالقطاعات الأخرى، ما يستدعي إخضاعها لنظام ضريبي مشابه للقطاع البنكي والمالي. كما اقترح المجلس فرض ضريبة تصاعدية على الأرباح المفرطة التي سجلتها هذه الشركات خلال فترات انخفاض الأسعار العالمية، خاصة عامي 2020 و2021، وتوجيه العائدات نحو تمويل البرامج الإجتماعية الحكومية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
