البواري يُعلن الشروع في منع ذبح إناث الأغنام في المجازر

الاثنين 17 مارس 2025 - 17:47

أكد "أحمد البواري"، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة شرعت في قرار منع ذبح إناث الأغنام في المجازر، لافتا إلى اقتراب صدور مشروع قانون خاص بتربية المواشي.

وقال "البواري"، في حوار صحفي، إنه تم الشروع، ابتداء من الأسبوع الماضي، في تفعيل قرار منع ذبح إناث الأغنام في المجازر المعتمدة لمرحلة معينة، بينما سيجري التنسيق مع السلطات الأخرى من أجل تفعيل الإجراء نفسه في أماكن الذبح الأخرى إذا كانت موجودة. موضحاً أن مشروع القانون المرتقب الخاص بتربية المواشي، ينتظر صدوره هذه السنة، لتأطير عمل القطاع وتمكين الدولة من آليات التقنين لبعض المهن الأساسية في السلسلة، مثل التلقيح الصناعي والحفاظ على الإناث والتتبع، مروراً بتحسين النسل والحفاظ على القطيع وغيرها من التدابير الأخرى.

ونوّه وزير الفلاحة، بالقرار الملكي الذي أهاب بالمواطنين بعدم ذبح الأضاحي في العيد المرتقب، نظراً للظروف الصعبة التي يعيشها قطاع تربية المواشي، وبسبب الجفاف الذي دام سبع سنوات متتالية، وتدهور المراعي، ما أدى إلى تراجع رؤوس الماشية. وسجّل أن وزارة الفلاحة تسهر على ضمان تموين الأسواق بالمنتجات الفلاحية ووصولها إلى أسواق الجملة، وتعمل على تشجيع الفلاح وتحفيزه على الإنتاج وبكلفة معقولة، مضيفاً أنه على الرغم من الظروف المناخية الصعبة خلال السنوات الأخيرة والإجهاد المائي الواسع النطاق، يُواصل القطاع الفلاحي ضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية بفضل التعبئة القوية لمصالح الوزارة ومهني هذا القطاع.

وأفاد الوزير، بأن هناك انعكاس محدود على الزراعات البورية خصوصاً الحبوب والقطاني وتأثر الزراعات المسقية بشكل كبير كالخضراوات والأعلاف والأشجار المثمرة، حيث أن المناطق المسقية لم تعد تستفيد في ظل هذا الوضع إلا بأقل من 20 في المائة من الحاجيات من المياه، مردفاً أن الإنخفاض نفسه عرفته مجموعة من سلاسل الإنتاج مثل الزيتون وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية بسبب الأزمات العالمية. وأشار إلى أن هناك زراعات ذات قيمة مضافة عالية كالطماطم داخل البيوت المغطاة التي لا تتعدى مساحتها 0.5 في المائة من المساحة المسقية، حالياً، ولا تحتاج حتى 1 في المائة من الماء مقارنة مع 8 ملايير متر مكعب التي تتطلبها زراعة الحبوب.

وتابع أن الوزارة تبذل مجهودات لرفع تحديات الجفاف وشح الأمطار وتلبية احتياجات الإنتاج والإستهلاك وضمان الأمن الغذائي في ما يخص سلسلة الحبوب والقطاني. مبرزاً أن الوزارة تعمل على توسيع الطبقة المتوسطة الفلاحية من خلال عدد من الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ، منها تعزيز الاستثمار العمومي والخاص، عبر التحفيزات الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية للرفع من دخل الفلاحين.