البطاريات القابلة للاستبدال تعود إلى الواجهة أوروبياً

05:18

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

البطاريات القابلة للاستبدال تعود إلى الواجهة أوروبياً

تعود قضية البطاريات القابلة للاستبدال في الأجهزة الإلكترونية إلى واجهة النقاش مجدداً، في ظل تزايد مطالب المستخدمين بإمكانية تغيير بطاريات الهواتف الذكية بأنفسهم، رغم اتجاه الشركات منذ سنوات إلى اعتماد تصاميم مغلقة أكثر نحافة ومقاومة للماء.

وفي هذا السياق، تواصل المفوضية الأوروبية الدفع نحو تنظيم جديد يهدف إلى إلزام معظم الأجهزة الإلكترونية المزودة ببطاريات صغيرة ومتوسطة الحجم بتمكين المستخدمين من استبدالها دون الحاجة إلى أدوات خاصة أو تدخل تقني متخصص، على أن يدخل هذا الإطار التشريعي حيز التنفيذ في فبراير 2027، وفق ما أورده موقع “phonearena”.

غير أن هذه القواعد تتضمن استثناءات مهمة، إذ لا تشمل الهواتف الذكية المصنفة ضمن معايير مقاومة الماء والغبار (IP)، ولا تلك القادرة على الاحتفاظ بما لا يقل عن 80% من سعتها بعد 1000 دورة شحن، وهو ما يعني عملياً أن غالبية الهواتف الرائدة الحالية، بما فيها أجهزة آيفون وسلسلة غالاكسي، ستظل خارج نطاق هذا الالتزام.

وفي المقابل، أظهرت استطلاعات رأي حديثة ميلاً واضحاً لدى المستخدمين نحو استعادة إمكانية تغيير البطاريات بسهولة، حيث عبر أكثر من 88% من المشاركين عن دعمهم لهذه الفكرة، في مقابل نسب محدودة فضلت إما الاستغناء عن الهاتف عند تراجع الأداء أو اللجوء إلى مراكز الصيانة.

ويعود هذا التوجه إلى التناقض القائم بين عمر الدعم البرمجي الطويل الذي باتت توفره الشركات، والذي قد يمتد إلى سبع سنوات في بعض الحالات، وبين العمر الفعلي للبطارية التي غالباً ما تبدأ في التراجع بعد عامين إلى ثلاثة أعوام، ما يدفع المستخدمين إلى البحث عن حلول أكثر استدامة.

كما تشير المعطيات إلى أن فئة متزايدة من المستخدمين باتت تحتفظ بهواتفها لفترات أطول قد تصل إلى خمس سنوات، بفضل التحسن الكبير في أداء المعالجات وتقليل مشاكل التباطؤ، ما يعزز منطق استبدال البطارية بدلاً من تغيير الجهاز بالكامل.

ورغم أن عودة البطاريات القابلة للإزالة إلى الهواتف الذكية لا تزال غير محسومة، فإن الاتجاه التشريعي الأوروبي والنقاش المجتمعي المتزايد يعيدان إحياء نموذج كان شائعاً في هواتف سابقة، ويثيران احتمال إعادة النظر في تصميم الأجهزة المستقبلية بما يوازن بين المتانة وسهولة الصيانة.