البرنامج الاستعجالي للتعليم يتسبب في إغلاق الحدود في وجه مسؤولين

16:33

تقرّر، يوم الأربعاء، إغلاق الحدود في وجه المديرة السابقة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط، التيجانية فرتات، إلى جانب مسؤولين اثنين بالأكاديمية وصاحب شركة وزوجته، وذلك بقرار صادر عن قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لبنى لحلو، على خلفية شبهات تلاعب شابت صفقات مرتبطة بالبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.

ووفق معطيات "ولو"، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت أبحاثها مع فرتات، التي سبق أن ترأست لجنة الأخلاقيات بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين، إلى جانب رئيس سابق لقسم الميزانية، ومفتش جهوي كان مكلفاً بتسليم العتاد الديداكتيكي، إضافة إلى صاحب شركة وزوجته اللذين يُشتبه في استحواذهما على أغلب الصفقات موضوع التحقيق.

وقد جرى إحالة المعنيين بالأمر على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي التمس فتح تحقيق في مواجهتهم من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وبناء على ذلك، قررت قاضية التحقيق إغلاق الحدود في وجه جميع المتابعين، مع الأمر بعقل وحجز ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية في حدود المبالغ المالية المشتبه في اختلاسها، مع متابعتهم في حالة سراح، وتحديد بداية شهر مارس المقبل موعداً لأول جلسة للاستنطاق التفصيلي.

وتعود فصول هذه القضية إلى شكايات تقدمت بها جمعيات تعنى بحماية المال العام، دفعت رئاسة النيابة العامة إلى إحالة ملفات التلاعب بصفقات البرنامج الاستعجالي، الذي رُصدت له اعتمادات مالية ناهزت 43 مليار درهم خلال فترة تولي الوزير الأسبق أحمد اخشيشن حقيبة التعليم، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وبعد استكمال الأبحاث، جرى توزيع الملفات على محاكم جرائم الأموال بكل من الرباط وفاس والدار البيضاء ومراكش، بحسب النفوذ الترابي للأكاديميات المعنية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن عدد الأشخاص الواردة أسماؤهم في محاضر الفرقة الوطنية يناهز 300 شخص، من ضمنهم مسؤولون كبار بوزارة التربية الوطنية، ومديرون سابقون للأكاديميات الجهوية، ونواب إقليميون، ورؤساء أقسام وموظفون، في وقت صدرت فيه أحكام بالسجن في حق بعض المتابعين بجهات فاس بولمان ودرعة تافيلالت، فيما لا تزال ملفات أخرى معروضة على التحقيق أو رائجة أمام غرف جرائم الأموال.